هل يجوز للبعثات الدبلوماسية اقتناء واستخدام الأسلحة الثقيلة؟
كتب / سالم روضان الموسوي
في خضم الاحداث المتسارعة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعراق في وسط هذا الصراع ، حيث استباح اطراف النزاع سيادته عبر مرور الطائرات والصواريخ في اجوائه، ولعى اثر ذلك حصلت ردة فعل لبعض الجهات المسلحة باستهداف المصالح والبعثة الدبلوماسية لأميركا، مما دعا كبار المسؤولين في البلد الى التأكيد على حفظ سيادة البلاد، وإدانة أفعال تلك الجهات المسلحة،
وكان لمجلس الوزراء موقف اعتبر فيها تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، كما بين القضاء العراقي موقفه من ان تلك الأفعال تدخل في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، ونحن اذ نشد على عضد الدولة العراقية بحماية البلاد والشعب من أي اعتداء ودرء الخطر، وهذه من مهام القوات المسلحة العراقية التي يراسها السيد رئيس مجلس الوزراء، مثلما يتولى القضاء المسؤولية في محاسبة من يرتكب الأفعال التي جرمها القانون،
لذلك كانت التصريحات الصادر عن السلطتين التنفيذية والقضائية، بإدانة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية واعتبرت هذه الأفعال جرائم إرهابية، محل اتفاق الجميع على تأييده لان فيه سلامة الوطن والمواطن،
لكن هناك جانب اخر لم تلتفت اليه الدولة بكل مفاصلها وقد اثاره العديد من المواطنين المتمثل بالسؤال الاتي (هليجوز لهذه البعثات الدبلوماسية ان تقتني الأسلحة الثقيلة ومنها مقاومة الطائرات واسلحة الدفاع الجوي المتطورة ؟، وما موقف الدولة والقضاء العراقي من الجرائم التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني بقتل الشباب العراقي واتلاف الممتلكات والاعتداء على المؤسسات العامة وعلى قواتنا المسلحة؟)
وهذا السؤال من حق المواطن ان يطرحه على اهل الاختصاص لأنه لاحظ ان البعثة الدبلوماسية الامريكية تملك في سفارتها نظام دفاع جوي مسلح يطلق النار وان مقر البعثة في وسط وقلب بغداد وبين دور سكن المواطنين والمرافق التجارية والسياحية ، وان تلك البعثة منذ سنوات وهي تمارس اطلاق النار وفي اكثر من حالة تعرض المواطنين الى إصابات واملاكهم الى التلف، وحق المواطن في السؤال يقابله واجب الدولة واهل الاختصاص في الإجابة والتوضيح،
وبالمقدار المعرفي الذي اتوفر عليه ، أرى ان البعثة الدبلوماسية لا يجوز لها ان تمتلك الأسلحة بكل أنواعها ، لان حماية السفارات من واجب الدولة العراقية وتوجد دائرة في وزارة الداخلية عنوانها دائرة امن وحماية السفارات، او قد تستاجر البعثة الدبلوماسية شركة امنية خاصة سواء اجنبية او محلية فانها تخضع لرقابة واشراف وزارة الداخلية بموجب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة2017 ، وهذه الشركات ليس لها سوى حيازة السلاح الخفيف وان تكون بموافقة وزارة الداخلية،
اما الأسلحة الثقيلة مثل أنظمة الدفاع الجوي او الرادارات التي تمسح الأجواء لألاف الكيلومترات وتتعدى حدود البلاد، فأنها غير مسموحة بها بشكل مطلق، لأنه يعد خرق لامن البلد وخرق لسيادته حيث ان ذلك نشاط حصري للقوات المسلحة فقط، لكن قد يقول احدهم ان الامر له ما يبرره من اجل حماية السفارة من الاعتداء، هذا القول غير صحيح لان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 20 لسنة 1962 جعلت امن البعثة الدبلوماسية من واجب الدولة المعتمدة لديها تلك البعثة حصراً، وعلى وفق احكام الماد\ة (22/ثانياً) التي جاء فيها الاتي ( يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من اي اقتحام او ضرر ومنع اي اخلال بامن البعثة او مساس بكرامتها)
لذلك لابد وان تتولى الجهات المختصة بتوضيح المركز القانوني للبعثة التي تملك السلاح الثقيل في قلب العاصمة بغداد وتتصرف به خارج سيطرة الدولة العراقية، وهذا هو المساس الواضح والجلي لسيادة العراق، فهل هناك اتفاقية بين العراق يسمح بموجبها للبعثة ان تملك السلاح الثقيل، على حد علمي لا توجد أي اتفاقية، بل على العكس نجد ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي المصادق عليها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2009، تمنح القضاء العراقي الولاية على افراد القوات المسلحة والمدنيين من الامريكان في حال ارتكابهم الجرائم الجسيمة وعلى وفق النص الاتي (يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب) .وبذلك تصبح هذه البعثة قد خرقت القانون العراقي، ولابد من اتخاذ اللازم القانوني تجاه الحالة، على وفق الطرق الدبلوماسية، وهل اتخذ السلطات القانونية والتنفيذية أي اجراء بهذا الصدد؟
ومن خلال ما تقدم نطالب المسؤولين من المختصين في توضيح الموقف القانوني لما تقوم به تلك البعثة من نشاط عسكري مسلح أدى الى الحاق الأذى بالمواطنين واتلاف ممتلكاتهم فضلا عن خرق السيادة، عدا الواجب بالتحقيق في كيفية وصول هذه الأسلحة المتطورة والثقيلة الى مقر السفارة والتي هي قريبة من اهم مؤسسات الدولة بكل مفاصلها وسلطاتها الثلاث، فهذه جريمة لابد وان يكون هناك موقف بذات القوة التي وقف بها المسؤول العراقي تجاه الاعتداء على السفارة واعلن بان الاعتداء على البعثات الدبلوماسية جريمة إرهابية، بينما لم نسمع أي صوت تجاه الاعتداء الذي طال السيادة العراقية والمواطن والأموال الخاصة والعامة من تصرف تلك البعثة التي ضمت في كوادرها قوات اجنبية مسلحة خارج نطاق القانون او أي اتفاقية دولية، لان المواطن يضع ثقته بالمسؤولين المختصين بان تكون نظرتهم شمولية لكل خرق وان لا يقف عند حالة الدفاع عن امن البعثات فقط.
