ميدل ايست: 27 مبعوثًا سابقًا للاتحاد الأوروبي يدعون لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
المعلومة/ ترجمة..
دعت مجموعة من 27 سفيرًا سابقًا للاتحاد الأوروبي، السبت، الاتحاد الى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مشيرين إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في غزة.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " وفي رسالة نشرتها المجموعة عبر موقع منظمة ايواوبسيرفر ومقرها بروكسل، أعرب الدبلوماسيون السابقون، الذين خدموا سابقًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو لديهم اهتمام قوي بالمنطقة، عن قلقهم العميق إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة ردًا على الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت 7 تشرين الأول من عام 2023".
وأضاف ان " السفراء اكدوا أن الرد العسكري الإسرائيلي كان "عشوائيًا وغير متناسب تمامًا"، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير هائل للبنية التحتية في غزة، وأشاروا إلى "تردد" الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات جادة ضد احتلال إسرائيل غير القانوني للضفة الغربية، ودعمها الفعلي لهجمات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين، واستمرار ضم الأراضي في انتهاك سافر للقانون الدولي".
وتأتي رسالة السفراء السابقين في أعقاب مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس انتهاك إسرائيل للمادة الثانية، التي تُلزم الطرفين بحقوق الإنسان، وبموجب اتفاقية فيينا، تُجيز هذه الانتهاكات تعليق الاتفاقية وقالوا: "باعتبار سيادة القانون مبدأً أساسيًا، فإن الاتحاد الأوروبي يبقى حيًا أو ميتًا بالتطبيق الكامل للقانون الدولي على اتفاقياته، وفي هذا الصدد، يجب على الأطراف الالتزام بنتائج هذه المراجعة".
وحثّ السفراء المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي على تعليق أجزاء من الاتفاقية بموجب "اختصاص المجتمع"، مثل الأفضليات التجارية وبرنامج هورايزون، وحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهي إجراءات يُمكن اعتمادها بأغلبية مؤهلة.
وشدد السفراء على ان " عدم اتخاذ أي إجراء سيُلحق المزيد من الضرر بسمعة الاتحاد الأوروبي المتضررة أصلًا في المنطقة، وبشكل أعم، بسياسته الخارجية في العالم أجمع، حيث تعرّض لانتقادات شديدة على خلفية ازدواجية المعايير تجاه موقفه المبدئي والواضح من حرب روسيا لأوكرانيا في حين يتم تجاهل قطاع غزة ". انتهى/ 25 ض
