الغارديان: المؤسسات الخيرية البريطانية تدعم إسرائيل بملايين الدولارات
المعلومة / ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الاحد، أن جمعيتين خيريتين بريطانيتين حوّلتا ملايين الجنيهات الاسترلينية إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بموافقة من هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "الوثائق اكدت ان مؤسسة كاسنر الخيرية البريطانية ومؤسسة يوكي تورميت تبرعت بحوالي 5.7 مليون جنيه إسترليني لمدرسة بني عكيفا يشيفا الثانوية في سوسيا، الواقعة في الأراضي المحتلة".
وأضاف انه " ومع الزيادة الكبيرة في ميزانية المدرسة نتيجةً للتبرعات، ازداد عدد التلاميذ والموظفين في المدرسة وسكان سوسيا، فيما قال درور إتكيس، الخبير في شؤون الاستيطان الإسرائيلي: "من المرجح أن تكون المدرسة أكبر مصدر للتوظيف في المستوطنة، وتشكل أحد العناصر الرئيسية لوجود المستوطنة بأكملها".
واوضح التقرير ان " مستوطنة سوسيا اُنشئت عام ١٩٨٣ أو نحوه، جنوب الخليل، مجاورةً لقرية خربة سوسيا الفلسطينية القائمة (المعروفة عادةً باسم سوسيا فقط)، ومُلحقةً بها، وفي عام ١٩٨٦، أعلنت السلطات الإسرائيلية المنطقة السكنية الرئيسية في سوسيا موقعًا أثريًا، وأخلت جميع سكانها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، وفي عام ٢٠١٦، كتبت هيئة الأعمال الخيرية إلى مؤسسة توريميت البريطانية قائلةً: "إنّ التبرع لمدرسة في الأراضي المحتلة يُعدّ تبرعًا للنهوض بالتعليم، وبالتالي، في ظاهره، منحةً مشروعةً تُقدّمها مؤسسة توريميت البريطانية".
وقالت رئيسة حزب المحافظين السابقة، سعيدة وارسي: "من المروع أن يشارك أي مواطن بريطاني في تمويل مستوطنات غير قانونية على أراضٍ محتلة، والمقلق أكثر أن هذا التمويل مدعوم منا جميعًا، نحن دافعي الضرائب".
وأضافت " أنا متأكدة من أن الغالبية العظمى من زملائي في وستمنستر سيشاركونني غضبي من موافقة هيئة المؤسسات الخيرية على هذه التبرعات ويجب اتخاذ إجراءات جادة لمنع المستوطنات، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والتي تُشكل جوهر نظام التمييز والتهجير، المستفيد من التبرعات الخيرية".
وقال آندي ماكدونالد، عضو البرلمان عن حزب العمال ومحامٍ: "يجب على الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة على وجه السرعة لمنع استخدام الأموال القادمة من المملكة المتحدة لدعم أي جانب من جوانب الاحتلال غير القانوني، وضمان عدم وجود أي شك لدى هيئة الجمعيات الخيرية بشأن واجبها في منع مثل هذه التحويلات وامتلاكها الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك". انتهى/ 25 ض
