هيومن رايتس ووتش تطالب بفرض عقوبات وحظر توريد أسلحة الى إسرائيل

المعلومة/ ترجمة.. 
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة وحظر توريد أسلحة، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة ضد الفلسطينيين، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن فلسطين، المقرر عقده يومي 28 و29 تموز الجاري.
وذكر تقرير لوكالة انباء الاناضول التركية ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " هذا الاجتماع الوزاري، الذي تستضيفه فرنسا والسعودية، في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يقضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وويدين نظام الفصل العنصري".
وقال برونو ستاغنو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش إن "من الضروري أن تتصدى الحكومات لانتهاكات إسرائيل الجسيمة من خلال الالتزام بتدابير ملموسة ومحددة زمنيًا، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف، وحظر توريد الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية، والالتزام الواضح بدعم إنفاذ جميع أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
كما حذرت هيومن رايتس ووتش من أن "خطر الإبادة الجماعية قد تجاوز الحد منذ زمن بعيد"، في إشارة إلى أحكام محكمة العدل الدولية وتدمير القوات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية. وأكدت المنظمة أن الدول ملزمة قانونيًا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بالتحرك".
وأشارت إلى أن "12 دولة تعهدت مؤخرًا بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب هجماتها على غزة، بينما فرضت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات أو أعادت تقييم علاقاتها التجارية ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الإبادة والاضطهاد والفصل العنصري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".
وحددت المنظمة سلسلة من التدابير العاجلة التي ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمادها، بما في ذلك تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفرض حظر سفر وتجميد أصول على المسؤولين المرتبطين بانتهاكات جسيمة، وحظر جميع أشكال التجارة والأعمال مع المستوطنات غير الشرعية". انتهى/ 25 ض