برلمانية: لا نعلم سبب التخوف من تمرير قانون الحشد الشعبي

المعلومة/خاص..
أكدت النائبة عن مجلس النواب، سوزان منصور، اليوم السبت، أن جميع القوانين التي تُطرح داخل قبة البرلمان تخضع لسياقات دستورية واضحة، تبدأ بالقراءة الأولى، تليها الثانية، ثم يُعرض القانون للتصويت، مشددة على أن تمرير أي قانون يتطلب موافقة الأغلبية النيابية فقط.
وقالت منصور، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "كل القوانين دون استثناء، سواء كانت متعلقة بالحشد الشعبي أو التربويين أو غيرهم، من حقها أن تُعرض للقراءة الأولى والثانية، ثم تُطرح للتصويت بشكل طبيعي"، مشيرة إلى أن "التحفظات والاعتراضات المسبقة على مناقشة بعض القوانين تُمثل عرقلة واضحة لمسار العمل التشريعي".
وأضافت أن "كل قانون يُناقش داخل المجلس يعبر عن شريحة من الشعب، وله أهمية خاصة تفرضها الحاجة المجتمعية أو الخدمية أو حتى الأمنية"، لافتة إلى أن "البرلمان يجب أن يسمح بمناقشة جميع القوانين دون استثناء، مع احترام نتائج التصويت الذي يعكس إرادة الأغلبية".
وتشهد قبة البرلمان في الفترة الأخيرة تصاعدًا في الجدل بشأن بعض القوانين، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، وسط دعوات نيابية لتمريره ضمن الأطر القانونية بعيدًا عن الضغوط السياسية والتجاذبات الحزبية.انتهى 25د