الانتخابات النيابية.. المال السياسي والوعود المتكررة تعود إلى الواجهة
30 Jul 2025 14:20
المعلومة / تقرير…
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تعود إلى الواجهة مشاهد مألوفة باتت مرتبطة بشكل وثيق بالعملية الانتخابية، حيث يُستخدم المال السياسي، والوعود بالمناصب الحكومية، والمشاريع الخدمية، وحتى رواتب الرعاية الاجتماعية، كأدوات دعائية بيد الأطراف المتنفذة، ما يكرّس حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد انحراف عابر، بل تحولت إلى جزء راسخ من الثقافة الانتخابية في العراق.
النائب عبود العيساوي انتقد ما وصفه بـ"الضخ الكبير للمال السياسي" في الحملات الانتخابية، محذرًا من تداعيات خطيرة على نزاهة العملية الديمقراطية، وداعيًا مفوضية الانتخابات إلى التحرك العاجل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "البذخ المالي المفرط، الذي بدأ يظهر بشكل مبكر سواء من قبل مرشحين ينتمون لكتل سياسية أو من المستقلين، يمثل ظاهرة سلبية سيكون لها تأثير مباشر على مصداقية الانتخابات المقبلة".
وأضاف أن "المال السياسي يفقد المواطنين الثقة بالبرلمان المقبل، حيث يُنظر إلى المرشح الفائز كمن يسعى لاستثمار مقعده النيابي لمصالح شخصية واقتصادية، بعيدًا عن المهام التشريعية والرقابية".
وتابع العيساوي: "كما تؤدي هذه الأساليب إلى عزوف جماهيري واسع عن المشاركة في الانتخابات، مما يُفقدها معناها الحقيقي ويقوّض مطلب التغيير الذي ينشده الشارع العراقي".
من جانبه، أكد الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق أن المال السياسي يُضخ بشكل غير منضبط داخل العملية الانتخابية، بسبب غياب قوانين واضحة تنظم الإنفاق الانتخابي وتضع حدودًا ملزمة له.
وقال توفيق إن "الإشكالية تبدأ من القوانين الانتخابية نفسها، سواء القانون رقم 4 لسنة 2023 أو القانون رقم 9 لسنة 2021، فجميعها لم تتضمن قيودًا صارمة على حجم الإنفاق المالي ولم تحدد سقفًا واضحًا للحملات".
وأوضح أن هذا الفراغ التشريعي سمح بتحوّل الحملات الانتخابية إلى استعراض مالي، لا علاقة له بعرض البرامج والرؤى.
وأضاف: "الدعاية اليوم لم تعد تقتصر على اللافتات والصور، بل امتدت إلى تقديم هدايا، وتنظيم سفرات وولائم تُستغل فيها الأوضاع المعيشية الصعبة للناخبين بهدف التأثير على خياراتهم".
وأشار إلى أن مثل هذه الأساليب تُخلّ بمبدأ العدالة الانتخابية، وتعزز من هيمنة أصحاب النفوذ، بينما يُقصى المرشح الكفوء الذي لا يملك إمكانات مالية ضخمة.
وكان النائب مختار الموسوي قد حذّر في وقت سابق عبر /المعلومة/ من تفشي المال السياسي واستغلال المناصب التنفيذية لأغراض دعائية، مشددًا على أن هذه الممارسات تُضعف فرص الكفاءات الحقيقية وتُهدد نزاهة الانتخابات.
