نائب: قانون الحشد استحقاق وطني وسيُقر رغم الضغوط الداخلية والخارجية

المعلومة/خاص..
أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، اليوم الخميس، أن قانون الحشد الشعبي يُعد من القوانين السيادية التي تخدم المصلحة العليا للعراق، مشدداً على أن تمريره يمثل التزاماً وطنياً لا ينبغي أن يخضع للمزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة.
وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحشد الشعبي قوة عقائدية نشأت من رحم الشعب وقدمت تضحيات جسيمة في مواجهة الإرهاب، واستطاعت تحرير الأرض من فلول داعش، وبالتالي فإن تقنين وضعه قانونياً هو استحقاق لا يمكن تجاهله أو تأجيله".
وأضاف أن "انسحاب بعض الكتل السياسية من جلسة التصويت يطرح علامات استفهام كبيرة، خاصة وأن الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب لم تُكشف حتى الآن"، لافتاً إلى وجود "ضغوط خارجية تمارس على بعض الأطراف لمنع تمرير القانون، ما يؤكد أن الحشد لا يزال يشكّل عقدة لدى قوى إقليمية ودولية لا ترغب برؤيته قوة رسمية داخل الدولة العراقية".
وأوضح اللامي أن "بعض الدول لا يروق لها أن يتحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة قانونية وفاعلة ضمن منظومة الدولة، ولذلك تحرّك أدواتها الداخلية لإفشال إقرار القانون والتشويش عليه"، محذراً من "الرضوخ لتلك الإملاءات التي تستهدف أمن العراق وسيادته".

وختم اللامي تصريحه بالقول: "قانون الحشد الشعبي سيُقرّ رغم أنوف الحاقدين في الداخل والخارج، وسيمرّ رغم كل ما يُحاك ضده من مؤامرات وضغوط سياسية وإعلامية".انتهى25د