اللجنة المالية: توجيه بالتريث بشان موازنة 2025 والتحضير لـ2026

المعلومة / خاص..
عدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن مخالفة قانونية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 يعد مخالفة قانونية، إذ أن التمويل والصرف منذ بداية العام والمستمر حتى الآن يعد إشكالياً، باعتبار أن قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لعام 2023 ألزم الحكومة بتقديم جداول موازنة تُصادق عليها سنوياً، كما حصل في 2024".
وأضاف: "كان ينبغي على الحكومة إرسال جداول موازنة 2025 قبل نهاية عام 2024، لكنها تأخرت، ومؤخراً، صدر توجيه من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بالتريث بخصوص جداول موازنة 2025، والتحضير لموازنة 2026".
واستبعد "المصادقة على جداول الموازنة قريباً، "في ظل عدم تبقي سوى خمسة أشهر من عمر الحكومة، والتي تستمر بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمصروفات التشغيلية والاستثمارية حسب الموجود في خزينة الدولة".
أما بشأن موازنة 2026، قال الكاظمي: "إذا كانت الحكومة جادة في إعدادها، فعليها الشروع بذلك من الآن، استناداً إلى تقديرات سعر النفط وظروف السوق، ليتم تسليم المسودة إلى الحكومة المقبلة". انتهى 25د