خبير قانوني: لا حصانة لأربيل إذا لم تحقق العدالة في جريمة محطة الوقود

المعلومة/خاص..
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم السبت، أن جريمة محطة الوقود التي وقعت في أربيل تبقى من صلاحيات محكمتها حصراً، محذراً من أن أي تقاعس أو تلاعب من سلطات الإقليم سيمنح القضاء الاتحادي الحق الكامل في انتزاع الملف وإحالته إلى بغداد.
وقال عادل في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن "المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت أن التحقيق في الجرائم يتم في المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أي جزء منها، أو المكان الذي كان يراد تحقق نتيجتها فيه، وهو ما يجعل القضية من اختصاص محكمة تحقيق أربيل".
وأضاف، أن "أربيل ليست فوق القانون، وإذا حاولت سلطاتها تعطيل العدالة أو التلاعب بالإجراءات لحماية الجناة، فإن ذلك يفتح الباب أمام محكمة التمييز الاتحادية للتدخل الفوري ونقل التحقيق إلى بغداد"، مشدداً على أن "أي محاولات للتغطية على الجريمة ستعد خرقاً للقانون وإهانة لحقوق الضحايا".
وكانت حادثة إطلاق النار في محطة وقود بأربيل قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة الجناة وتشديد الإجراءات الأمنية في الإقليم. انتهى25د