السلامي: الحكومة لم تفِ بوعودها بالإصلاح الوزاري وقرار المحكمة يهدد استقرار الدولة

المعلومة/ خاص..
انتقد النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، أداء الحكومة في ملف الإصلاح الوزاري، مؤكداً أنها لم تنفذ وعودها السابقة.
وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة وعدت قبل عام ونصف بإرسال تعديل وزاري شامل، إلا أن هذه الوعود لم تُنفّذ حتى اليوم، وجاء القرار الأخير بالتقييم بعد حكم المحكمة الاتحادية بإنهاء الأمر الولائي المتعلق بإنهاء تكليف شاغلي المناصب بالوكالة”.
وأضاف أن “هذا القرار يعد خطيراً للغاية، لأنه سيؤدي إلى إرباك كبير وعدم استقرار في مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود آلية واضحة لمعالجة الملفات الإدارية والرقابية”.
وأوضح السلامي أن “حتى الآن، لم يثبت لدينا أن أي من الوزراء أو كبار المسؤولين قد تم إحالتهم إلى المحاكم المختصة أو هيئة النزاهة، رغم وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت تورط العديد من الوزارات والمؤسسات في ملفات فساد جسيمة، دون أن يتم سحب اليد من المتورطين أو محاسبتهم قانونياً".
وشدد على أن “الاستمرار في تجاهل هذه الملفات يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات المعلنة".
وكانت تقارير رقابية قد كشفت مؤخراً، عن تصاعد مؤشرات الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية، وسط دعوات برلمانية لتشديد الإجراءات القضائية ومحاسبة المتورطين دون استثناء. انتهى٢٥د