المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة المالية بشأن الطعن بقانون الملاك.. نائب يكشف التفاصيل

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا ردّت الدعوى المقدمة من قبل وزارة المالية الاتحادية والمتعلقة بالطعن بقانون الملاك.
وقال الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية ردّت الدعوى التي أقامتها وزارة المالية الاتحادية بشأن الطعن بقانون الملاك”، مبيناً أن “قرار الرد جاء لعدم الاختصاص”.
وأشار إلى أن "قانون الملاك في العراق هو القانون رقم (25) لسنة 1960، وقد خضع لعدة تعديلات، كان آخرها التعديل الحادي والعشرون بموجب القانون رقم (19) لسنة 2024".
ولفت إلى أن "القانون يهدف لتنظيم شؤون الوظائف العامة في الدولة، بما في ذلك تحديد العناوين الوظيفية، وآليات الترفيع والتسكين، إضافة إلى تنظيم توزيع الوظائف على الموظفين وفقاً للمعايير القانونية.انتهى/25م