ضغوط أميركية وبريطانية تقابلها إرادة داخلية.. قانون الحشد الشعبي يقترب من الحسم

المعلومة/تقرير ..

رغم الضغوط المتزايدة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب ممانعة بعض الكتل السياسية السنية والكردية، يسعى نواب من الإطار التنسيقي إلى تمرير قانون هيئة الحشد الشعبي خلال الفصل التشريعي الأخير من عمر البرلمان الحالي، مؤكدين عزمهم على طرح القانون للتصويت حتى في حال عدم حصول توافق سياسي شامل، وذلك لضمان حقوق منتسبي الهيئة التي كان لها دور محوري في مواجهة تنظيم "داعش".

ويشير مراقبون إلى أن تحركات الإطار تأتي كرد فعل على ما يُعتقد أنه "محاولات خارجية" لعرقلة تقنين وضع الحشد الشعبي وتثبيت هيكليته الإدارية والمؤسسية، وسط رفض صريح من نواب شيعة لأي تأجيل جديد.

• 

مواجهة بين ضغوط الخارج وإرادة الداخل

النائبة عن الإطار التنسيقي، زهرة البجاري، أكدت في حديث لـ/المعلومة/ أن "الضغوط الأميركية والبريطانية، إلى جانب اعتراضات بعض الكتل السنية والكردية، لن تنجح في منع تمرير القانون"، مشددة على أن "الحشد تأسس بإرادة شعبية وقدم تضحيات لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها".

وتساءلت البجاري باستغراب عن "مشروعية التدخل الأميركي والبريطاني في تفاصيل العمل التشريعي العراقي"، مؤكدة أن قانون الحشد "لا يخرج عن إطار تنظيم جهاز أمني رسمي يعمل وفق القوانين النافذة في البلاد".

أغلبية نيابية تكفي للتمرير

بحسب ما أكدته البجاري، فإن نواب الإطار وقوى شيعية أخرى يمتلكون ما لا يقل عن 183 مقعدًا في البرلمان، ما يمنحهم القدرة على تمرير القانون دون الحاجة إلى توافق وطني شامل، في حال تعذر ذلك.

• 

وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حذر فيها من ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة، معتبراً أن التأجيل المتكرر يشكل غبناً كبيراً بحق منتسبي الحشد الذين "حملوا السلاح دفاعًا عن الوطن وأوقفوا زحف الإرهاب".

دعوات برلمانية متزايدة

من جانبه، دعا النائب المستقل محمد عنوز رئاسة مجلس النواب إلى "عقد جلسة عاجلة لإدراج قانون هيئة الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال"، مؤكدًا أن أكثر من 50 نائبًا وقّعوا بالفعل على طلب رسمي للمضي نحو التصويت على القانون.

وقال عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الوضع الأمني والسياسي يتطلب حسم هذا الملف ووقف المماطلة"، معتبرًا أن "الوفاء لتضحيات الحشد الشعبي يتطلب خطوات عملية لا شعارات مؤقتة".

• 

صراع داخلي ـ خارجي

ويرى مراقبون أن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد ملف تنظيمي، بل تحول إلى ساحة صراع بين قوى سياسية عراقية مدعومة خارجياً وأخرى تصر على الحفاظ على استقلال القرار العراقي.

ومع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي، يبدو أن المعركة حول قانون الحشد الشعبي قد تدخل منعطفاً حاسماً، في ظل إصرار الإطار التنسيقي وحلفائه على المضي بالتشريع، ولو بالأغلبية، في مواجهة ضغوط دولية وإقليمية لا تزال تحاول التأثير على القرار العراقي السيادي.انتهى / 25م