نائب: قانون الحشد شأن عراقي ونسعى لإقراره رغم الضغوط الخارجية

المعلومة/خاص..
أكد النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، أن المعرقلات الرئيسة لإقرار قانون الحشد الشعبي ترتبط بطلبات من الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم تمريره، معتبراً أن هذا القانون “شأن عراقي بحت”، وأن الحشد الشعبي هو منظومة وطنية وعسكرية مرتبطة مباشرة بقائد القوات المسلحة، ولا يمكن لأي طرف خارجي التدخل في وضعه القانوني أو التنظيمي.

وأشار الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إلى أن "مجلس النواب بذل جهوداً كبيرة لتكييف قانون الحشد الشعبي وفق الأطر القانونية اللازمة، عبر استضافة الجهات الرسمية المختصة والمستشارين القانونيين، وإجراء دراسة شاملة لمختلف البنود والتفاصيل لضمان شمولية القانون ومطابقته للدستور العراقي".

وأضاف الشمري أن “النواب المعنيين بالقانون عملوا على تهيئته وإكماله من كل الجوانب، مع ضمان عدم وجود ثغرات قد تستخدم لاحقاً لمنع تطبيقه، ونحن مصممون على متابعة الجلسات المقبلة للتصويت على القانون وإقراره بشكل نهائي تحت قبة البرلمان”.

وتطرق الشمري إلى وجود "محاولات للحيلولة دون إقرار القانون”، لكنه أكد أن الجهود البرلمانية مستمرة لتجاوز هذه المعوقات"، مشدداً على أن أي "تدخل خارجي في هذا الشأن لا يمثل إرادة الشعب العراقي ويجب عدم الالتفات إليه".

ويأتي عزم مجلس النواب للتصويت على قانون الحشد الشعبي في وقت حساس سياسياً وأمنياً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية والمطالب الداخلية بترسيخ دور الحشد ضمن منظومة الدفاع الوطني، ما يجعل هذا القانون محور اهتمام واسع في الساحة العراقية خلال الأيام المقبلة.انتهى25د