السراج: الضغوط الأميركية عطلت قانون الحشد ومجلس النواب رهينة المصالح الشخصية

 

المعلومة/خاص..

رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب بات خاضعاً للمصالح الشخصية والضغوط الخارجية، و أن الإدارة الأميركية يبدو انها تمكنت من الهيمنة على قرارات السلطة التشريعية والتأثير المباشر في جدول أعمالها.

وقال السراج في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “المصالح الشخصية والفئوية داخل البرلمان أصبحت تطغى على المصلحة الوطنية، ما جعل قوانين مهمة مثل قانون هيكلية الحشد الشعبي تواجه بالرفض أو التسويف، مقابل تمرير قوانين واتفاقيات ذات أبعاد سياسية أو مالية مشبوهة”.

وأضاف أن “جلسة التصويت الأخيرة على قائمة السفراء لم تكن شرعية من الأساس، حيث جرى تمريرها دون استكمال النصاب القانوني أو قراءة السير الذاتية للمرشحين، وهو ما يجعل عملية التصويت باطلة من الناحية الدستورية والقانونية”، مبيناً أن “هذا يعكس إرادة بعض الكتل السياسية في تمرير شخصيات مثيرة للجدل ضمن صفقات سياسية ضيقة”.

وأشار السراج إلى أن “الضغوط الأميركية لعبت دوراً محورياً في منع تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي، فيما دفعت نحو تمرير اتفاقية الاستثمار السعودي، التي وصفها بأنها إحدى أدوات السيطرة والهيمنة على مقدرات العراق الاقتصادية تحت غطاء الاستثمار”.

ولفت إلى أن “رئاسة البرلمان، وبدعم من بعض الكتل، تسعى إلى تمرير اتفاقيات وقوانين سترهن العراق لعقود طويلة قد تتجاوز الخمسين عاماً، في وقت يقف البرلمان عاجزاً عن مواجهة هذه المشاريع التي تهدد سيادة البلاد”.

يذكر أن جلسات مجلس النواب الأخيرة شهدت جدلاً واسعاً بسبب تمرير قائمة السفراء وطرح اتفاقية الاستثمار السعودي، وسط اتهامات سياسية وشعبية بأن البرلمان بات أداة بيد الضغوط الخارجية بعيداً عن المصلحة الوطنية.انتهى25د