المفوضية: الدعاية الانتخابية المبكرة مخالفة يعاقب عليها القانون

المعلومة/ بغداد..
أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا للانتخابات حسن سلمان، اليوم الأحد، أن النظام الخاص بالدعاية الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 يفرض التزامات صارمة على الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد، محذراً من أن أي خرق لهذه الضوابط سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية والاستبعاد من السباق الانتخابي.
وقال سلمان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “النظام رقم 4 المتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية يتم تحديثه في كل دورة انتخابية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، وعلى جميع الأحزاب والكتل والمرشحين الالتزام التام بما ورد فيه، وإلا سيكونون عرضة لإجراءات قانونية رادعة قد تصل إلى الاستبعاد”.
وأضاف، أن “ما يخص الدعاية الانتخابية المبكرة التي انتشرت في هذه الانتخابات بالذات، فليس لها نص قانوني مباشر، لكن مجلس المفوضية وجه باعتبار أي نشاط يصل إلى مستوى التعريف الانتخابي أو التلويح بالهدايا وتقديم الخدمات العامة، كتعبيد الشوارع أو توزيع مساعدات، بمثابة دعاية انتخابية يعاقب عليها القانون”.
وأشار المستشار القانوني إلى أن “المفوضية شكلت لجان رصد رئيسية في جميع المحافظات لمتابعة المخالفات، إضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين المرفقة بالأدلة، حيث يتم التحقق منها عبر لجان مختصة ومن ثم محاسبة الجهة أو المرشح المخالف وفق الإجراءات القانونية”.
وتسعى المفوضية العليا للانتخابات من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان منافسة انتخابية نزيهة ومتوازنة، والحد من ظاهرة الدعاية المبكرة التي تهدد شفافية العملية الانتخابية.انتهى25د