قانونا الحشد بانتظار الإفراج الحكومي والتوافق السياسي
المعلومة/ بغداد…
أكد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، أن قانوني الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي وهيكلية الحشد ما زالا بانتظار الإفراج من الحكومة والتوافق السياسي لتمريرهما داخل البرلمان.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة عملت على سحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد بعد أن مارست ضغوطاً على القوى السياسية لضمان عدم تمريره"، مبيناً أن "قانون هيكلية الحشد ما يزال مركوناً في أدراج لجنة الأمن والدفاع النيابية".
وأضاف، أن "التوافق السياسي بشأن قانون هيكلية الحشد الشعبي ما زال غائباً في ظل اعتراضات وانسحابات من قبل المكونات الأخرى، ولاسيما السنة والكرد، فضلاً عن وجود تحفظات من بعض الأطراف داخل البيت الشيعي نفسه".
وأشار إلى أن "رغم وجود محاولات لجمع التواقيع البرلمانية لضمان تشريع القانون، إلا أن غياب الإصرار من جميع القوى الشيعية حال دون تمريره، ولو توفرت الإرادة لكان بالإمكان تمريره بالتعاون مع حلفائهم من باقي المكونات والأقليات".انتهى 25ن
