الشبكي: تحركات الديمقراطي في نينوى مخالفة للقانون ومرفوضة شعبياً

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الاثنين، أن ما يطرح بشأن إعادة تموضع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى يعكس توجهات سياسية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشدداً على أن أي محاولة لفرض واقع جديد في سهل نينوى ستكون مرفوضة وخارجة عن الدستور.
وقال الشبكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إعادة فتح المكاتب الحزبية أمر لا يثير إشكالاً إذا جرى في إطار قانوني واضح، لكن المشكلة تكمن في المشاريع التي تسعى لتغيير هوية المنطقة أو إخضاعها لنفوذ سياسي محدد، وهو ما نعتبره تجاوزاً خطيراً على حقوق ومصالح سكان سهل نينوى”، موضحاً أن “المنطقة لم تصنف ضمن المناطق المتنازع عليها في الدستور، وبالتالي لا يمكن ربطها بإقليم كردستان بأي شكل من الأشكال”.
وبين أن “هذه الخطوات تمثل توجهاً حزبياً يسعى لترتيب أوراقه على حساب استقرار نينوى، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان مرحلة ما قبل عام 2014 حينما كان النفوذ الأمني والسياسي للحزب هو المسيطر”، مضيفاً أن “الأهالي لن يقبلوا بعودة تلك الحقبة مجدداً”.
وأشار الشبكي إلى أن “الأمن الحالي في سهل نينوى تحقق بفضل تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي، وهو ما يستدعي من الحكومة الاتحادية التحرك بحزم لإيقاف أي مشاريع من شأنها إعادة الأزمات”.
وختم بالقول إن “أي محاولة لإعادة رسم الخارطة السياسية في نينوى ستواجه رفضاً شعبياً واسعاً، وأن الاستقرار الراهن لا يمكن السماح بالمساومة عليه تحت ذرائع انتخابية أو حسابات حزبية ضيقة”.انتهى25د