عنوز: البرلمان قادر على تمرير قانوني الحشد دون الحاجة لموافقة جهات حكومية

المعلومة / بغداد
أكد عضو مجلس النواب، النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لم يتلقَ حتى الآن أي رسالة أو إشعار رسمي يمنعه من تشريع قانوني الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة لطرح القانونين على جدول أي جلسة قادمة، شريطة توفر النصاب القانوني.
وقال عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحديث عن وجود ضغوط داخلية أو خارجية لمنع تشريع قانوني الحشد الشعبي، سواء فيما يخص الهيكلية أو الرواتب والتقاعد، لا يعني بالضرورة وجود قرار رسمي بمنع المضي بهذه القوانين"، موضحًا أنه "لا يوجد أي استسلام لهذه الضغوط، والبرلمان لا يخضع لأي سلطة سواء من جهات حكومية أو خارجية".
وأضاف: "بإمكان أعضاء مجلس النواب تقديم تواقيع رسمية لطلب إدراج قانوني الحشد ضمن جدول أعمال أي جلسة، في حال التأكد من عدم كسر النصاب"، داعيًا "نواب الإطار التنسيقي إلى الحضور الفعّال والتصويت لصالح هذه القوانين المهمة، وبمقدمتها قانونا الحشد الشعبي".
وأشار عنوز إلى أن "البرلمان ما يزال يمتلك أدواته الدستورية للتشريع، ولا توجد أي عوائق قانونية تمنع المضي في إقرار القوانين الخاصة بالحشد الشعبي".
يُذكر أن مجلس النواب يعقد اليوم جلسته المخصصة للتصويت على عدد من القوانين، من بينها قانون الاستثمار بين العراق والسعودية، في حين تغيب قوانين الحشد الشعبي عن جدول الأعمال، وسط صمت حكومي تجاه الضغوط الأمريكية، ورفض رئيس البرلمان المؤقت محسن المشهداني إدراج القانون ضمن الجلسة.انتهى / 25م