"المشاريع الحكومية" تحولت لأدوات تسويقية.. تحذيرات من استخدام موارد الدولة للدعاية الانتخابية

المعلومة/خاص ...
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم السبت، من استمرار استغلال موارد الدولة ومقدراتها لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية قبيل موعد الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال اللامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الموارد العامة للدولة، التي يفترض أن تُدار وفق مبدأ العدالة والشفافية لخدمة جميع المواطنين، أصبحت في هذه المرحلة أداة انتخابية بيد الحكومة”، لافتاً إلى أن“المشاريع التي يتم إنجازها حالياً يجري تسويقها إعلامياً بصورة فضفاضة وغير مسبوقة، بما يوحي وكأنها منجزات خاصة بجهة أو طرف سياسي محدد، وليس حقاً دستورياً للمواطن”.
وأضاف أن “هذا الأسلوب يعد خرقاً واضحاً للقانون والدستور، ويشكل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة في الانتخابات، فضلاً عن أنه يضعف ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية”.
وشدد اللامي على “أهمية إبعاد المال العام عن الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام مؤسسات الدولة ومشاريعها لتحقيق مكاسب سياسية”.
وأشار إلى أن “التجارب السابقة أثبتت أن استغلال موارد الدولة بهذا الشكل يفضي إلى نتائج سلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد”.
ودعا القيادي في دولة القانون، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الرقابية والقضائية إلى "متابعة هذا الملف بدقة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة تحاول توظيف موارد الدولة لأغراض انتخابية”، مؤكداً أن “نزاهة العملية الانتخابية مرهونة بمدى التزام الأطراف المتنافسة بالقانون والدستور”.انتهى/25ق