العكيلي: تجنيس سوريين في الأنبار يهدد القانون العراقي

المعلومة/ خاص..
أكد الخبير الأمني صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن ملف منح الجنسيات العراقية لأجانب، ولاسيما لمواطنين سوريين، يمثل اختراقاً خطيراً للدولة العراقية والقوانين النافذة، محملاً الجهات المعنية مسؤولية هذا الخلل.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مسؤولية ما جرى تتحمله دائرة الأحوال الشخصية في محافظة الأنبار، إلى جانب وزارة الداخلية والأمن القومي اللتين تقع على عاتقهما مهمة التدقيق الصارم في ملفات منح الهويات والجنسية”، لافتا إلى أن “تمرير مثل هذه الحالات يعكس وجود تواطؤ أو تقصير من قبل بعض الموظفين والجهات المسؤولة”.
وأضاف أن “منح الهوية العراقية لغير المستحقين يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون، ويهدد الأمن الوطني بصورة مباشرة”، مشدداً على “ضرورة فتح تحقيق عاجل وموسع مع كل الأطراف ذات العلاقة، ومحاسبة المتورطين في عمليات التجنيس المخالفة للأصول القانونية”.
وأشار العكيلي إلى أن “المناطق الحدودية مع سوريا تتطلب إجراءات تدقيق مشددة، نظراً لخصوصيتها الأمنية والجغرافية”.
ودعا العكيلي الجهات المختصة إلى “تفعيل الرقابة الميدانية ومنع أي ثغرات قد تستغل لإدخال عناصر أجنبية بهويات عراقية مزورة أو غير قانونية”.
ويشكل ملف الجنسية مسألة حساسة في العراق، إذ يمنح لحامله كامل الحقوق السياسية والاجتماعية، وأي تلاعب فيه قد يغير موازين التمثيل السكاني والسياسي، خصوصاً في المحافظات المتاخمة للحدود، ما يثير مخاوف من استغلاله في الانتخابات أو تعزيز نفوذ جماعات معينة.انتهى/25ق