الساعدي يحذر من محاولات لتغيير إرادة الناخبين عبر المال والوعود بالتعيينات

المعلومة/خاص…
دعا النائب باقر الساعدي، اليوم السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تكثيف عمليات الرصد الميداني والإعلامي لمتابعة الخروقات التي تقوم بها بعض الجهات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني 2025.
وقال الساعدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “مفوضية الانتخابات مطالبة برصد مستمر لكل الأنشطة والممارسات التي تصدر عن بعض الأطراف التي تحاول التأثير على نزاهة الانتخابات، من خلال حملات مضللة أو ممارسات تتعلق بشراء وبيع البطاقات الانتخابية، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون وتلاعباً بإرادة المواطنين”.
وأضاف أن “هناك جهات تعمل على تغيير مسار العملية الانتخابية عبر ممارسات غير قانونية، من بينها شراء البطاقات الانتخابية واستغلال حاجة المواطنين، فضلاً عن محاولات التأثير المباشر من خلال الأموال والوعود بالتعيينات أو المنافع الشخصية”.
وأوضح الساعدي أن “مراكز تسليم البطاقات الانتخابية أصبحت اليوم نقطة حساسة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي يستدعي من الجهات الرقابية والإشرافية أن تكون حاضرة بقوة لضمان أن تسلم البطاقات لمستحقيها فقط، ومنع أي تدخل أو تلاعب في هذه المرحلة الدقيقة”.
وشدد الساعدي على أن “المرحلة المقبلة تمثل منعطفاً مهماً في مسار الديمقراطية العراقية، وتتطلب الكثير من الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع طبيعة وتوجهات الناخبين”، مؤكداً أن “احترام حقوق المواطنين وحرية اختيارهم يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية الضيقة”.
واشار إلى أن "أي محاولة لتشويه الانتخابات أو استغلال الناخبين ستنعكس سلباً على ثقة الشارع بالعملية السياسية، وعلى الجميع أن يدرك أن نزاهة الانتخابات هي الأساس في بناء دولة عادلة تحترم إرادة مواطنيها وتضمن تمثيلاً حقيقياً لهم في المؤسسات المنتخبة”.
ولفت الساعدي إلى أن "هناك محاولات منظمة لتشويه صورة العملية الانتخابية وإرباك الناخبين عبر أساليب غير قانونية تهدف إلى تغيير إرادة الناخب".انتهى/25ق