اختراق سياسيي ناعم ينتج برلمانا ملوثا برعاية تقدم ومباركة بغداد
المعلومة / خاص ..
في تطور خطير يهدد مستقبل العملية السياسية في العراق، كشفت مصادر مطّلعة عن وجود مئات من قيادات تنظيم داعش الإرهابي ضمن الصف الأول تم تسجيلهم في مؤسسة "شهداء الأنبار"، بعضهم متّهمون بجرائم تفجير وقتل بحق مدنيين، وبينهم سوريون دخلوا البلاد بطرق مشبوهة خلال سنوات الحرب.
وبحسب وثائق مسربة، تحتوي المؤسسة على أكثر من 52 ألف ملف تعويض، منها نحو 30 ألفًا منها تخص قياديين وعناصر بارزين في تنظيم داعش، تم تسجيلهم بصفة "شهداء"، وهو ما يفتح لهم الأبواب للحصول على رواتب تقاعدية وامتيازات حكومية.
والصدمة الأكبر تكمن في المعلومات التي تؤكد أن آلاف هؤلاء الدواعش – أو من يمثلهم – سيتقدّمون كناخبين او مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يمثل عملية "تسلل سياسي ناعم" لأخطر تنظيم إرهابي عرفه العراق في العصر الحديث.
وتؤكد مصادر خاصة لوكالة / المعلومة / أن" هذه الملفات تم تمريرها بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية، وبتنسيق مباشر مع أحزاب محلية بارزة في الأنبار، أبرزها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وبعض هذه القيادات الداعشية حصلت على "تزكية عشائرية" وأوراق رسمية مزورة لإثبات انتمائهم لعوائل شهداء أو متضررين من الإرهاب، في حين أنهم من صناع الإرهاب أنفسهم.
التحليلات السياسية ترى أن ما يحدث هو نسخة عراقية من "حصان طروادة"، حيث يتم الدفع بعناصر متطرّفة إلى داخل البرلمان تحت غطاء الشرعية الانتخابية، بما يتيح لهم مستقبلاً التأثير على القوانين، وعرقلة أي جهود حقيقية لمكافحة الإرهاب أو محاسبة المتورطين في جرائم 2014–2017
وتشير المصادر الى ان هذه الخروقات ليس مجرد ناقوس خطر، بل صفّارة إنذار من نوع آخر، حيث البرلمان المقبل قد لا يكون برلمانًا مدنيًا منتخَبًا بالكامل، بل مزيجًا من المجرمين والجلادين الدواعش، يشرّع القوانين بيد، ويزرع التطرف باليد الأخرى. انتهى / 25
