سياسي: لا أساس قانوني لتصويت البرلمان التركي بتمديد بقاء قواته في العراق

المعلومة / بغداد ..
أكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، أن تصويت البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية لا يستند إلى أي أساس قانوني، معتبراً الخطوة تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للعراق.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار البرلمان التركي بشأن تمديد بقاء قواته في العراق يمثل سابقة خطيرة وتدخلاً واضحاً في السيادة العراقية، ولا يمكن التغاضي عنه"، مشدداً على أن "أي قانون يُشرّع داخل برلمان دولة ما يجب أن يقتصر على شؤونها الداخلية، ولا يحق له التعدي على سيادة دول أخرى".
وأضاف أن "البرلمان التركي لا يملك الصلاحية القانونية لتشريع قرارات تخص التواجد العسكري داخل أراضي دولة أخرى، وهو ما يفتح المجال أمام العراق للجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية لمطالبة تركيا بسحب قواتها بشكل كامل".
وأشار الخزعلي إلى أن "مبررات التمديد التي تستند إلى وجود تهديدات من حزب العمال الكردستاني باتت غير مبررة، لا سيما بعد إعلان الحزب المعارض وقف العمل العسكري ونزع سلاحه، وهو ما يُفقد تركيا أي ذريعة قانونية للبقاء داخل الأراضي العراقية".
وكان البرلمان التركي قد صوّت، أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بتمديد وجود قواته في كل من العراق وسوريا، مبرراً ذلك بـ"استمرار التهديدات الإرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا والتي تشكل خطراً على الأمن القومي التركي".انتهى/25م