السلامي يحذر من مخالفات دستورية في إحالة مطار بغداد الدولي إلى البنك الدولي

المعلومة / بغداد ..
كشف النائب هادي السلامي، اليوم السبت، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية خطيرة في قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة مطار بغداد الدولي وقطاع الطيران المدني إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، مؤكداً أن هذا القرار يمسّ السيادة الوطنية ويتعارض مع القوانين العراقية النافذة.
وقال السلامي في حديث لـ /المعلومة/، إن "قرار إحالة مطار بغداد الدولي إلى الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن مخالفات جوهرية تمس استقلال القرار الاقتصادي العراقي وحماية المال العام"، مشيراً إلى أن "العقد المقترح يخضع النزاعات للتحكيم في لندن وفق القانون الإنجليزي، ما يعني التنازل عن الولاية الوطنية وتجاوز اختصاص المحاكم العراقية".
وأضاف أن "المؤسسة الدولية منحت نفسها حصانة مطلقة من المساءلة القانونية، وألزمت العراق بالتنازل عن حصانته السيادية، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة (9) من الدستور العراقي التي تؤكد استقلال وسيادة الدولة ورفض أي وصاية خارجية".
وبين أن "العقد المقترح يمثل نموذجاً من عقود الإذعان التي تفرض فيها الجهة الأجنبية شروطاً مجحفة على الطرف العراقي، في مخالفة لأحكام القانون المدني ومبادئ العدالة التعاقدية"، مشيراً إلى أن "المشروع يخالف كذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لأن رسوم المطارات والملاحة الجوية تُعدّ رسوماً سيادية غير قابلة للاستثمار أو التنازل".
وأشار النائب إلى أن "المشروع يخالف أيضاً قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل، الذي يمنع إحالة المؤسسات الحكومية الرابحة إلى الاستثمار الأجنبي، إذ لا توجد خسائر مالية أو مبررات اقتصادية للإحالة".
وأضاف أن "المؤسسة الدولية (IFC) لها ارتباطات مالية بمؤسسات تتعامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لقانون تجريم التطبيع رقم 1 لسنة 2022"، مؤكداً أن "عدم نشر تفاصيل العقد وغياب الشفافية في إجراءات الإحالة يمثلان انتهاكاً لمبدأ علنية العقود الحكومية المنصوص عليه في قانون النزاهة والموازنة الاتحادية".
وتابع السلامي أن "بيانات الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية تؤكد استقرار الوضع المالي والفني للمطار، وامتلاكها خطط تطوير ذاتية بقيمة 129 مليار دينار، ما ينفي الحاجة لأي شراكة أجنبية"، مبيناً أن "مجلس إدارة الشركة رفض رسمياً عرض الشراكة لعدم وجود مبررات مالية أو فنية".
ولفت إلى أن "الملف تمت إحالته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى "تعاون مجموعة من النواب ونقابة النقل الجوي وموظفي القطاع في متابعة القضية حفاظاً على السيادة الوطنية ومصلحة المال العام".انتهى 25/س