قانوني: على البرلمان إقرار قانون مجلس الاتحاد في أول فصله التشريعي

المعلومة/ بغداد…
أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الجمعة، أن على مجلس النواب العراقي الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد في أول فصل تشريعي، باعتباره أحد مكوّنات السلطة التشريعية وفق المادة (65) من الدستور، ويُفترض أن يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال حواس في بيان تلقته وكالة/المعلومة/، إن "الدستور حدّد بشكل صريح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، على نحو يشبه الثنائية الواردة في المادة (66) التي نصت على أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".
وأضاف أن "جميع الحكومات المتعاقبة ودورات مجلس النواب الخمس السابقة أخفقت في إنشاء المبنى الخاص بـ”مجلس الاتحاد” وإقرار قانونه، رغم أن ذلك يمثل واحداً من عشرات النصوص الدستورية المُعطّلة والتي تُعد أساساً في تنظيم العملية التشريعية".
وبيّن حواس أن "تعطيل إنشاء المجلس يعود، برأيه، إلى رغبة بعض البرلمانات والأحزاب والكتل السياسية في احتكار قرار التشريع دون إشراك ممثلي الأقاليم والمحافظات، الذين يفترض أن يكون لهم دور فاعل وصوت مسموع في تثبيت حقوق مناطقهم القانونية والدستورية".انتهى/25