نقيب المعلمين: يجب تثبيت استحقاقات قانون التربية

المعلومة/ بغداد..
أكد نقيب المعلمين، عدي العيساوي، اليوم الخميس، أن قانون زيادة المخصصات المهنية للمعلمين مر بعدة مراحل من الإقرار والقراءة الأولى والثانية في البرلمان، ومن ثم تم توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع الرسمية، وهو ما يفرض ضرورة دراسته بشكل شامل من الناحية المالية وغيرها.
وقال العيساوي في حديث لـ /المعلومة/، إن "وزارة المالية كان يجب أن تكون على دراية كاملة بالتبعات المالية لهذا القانون منذ قراءته في التاسع من الشهر ذاته، لا سيما فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة لتغطية الزيادة التي تتضمن مضاعفة المخصصات المهنية بقيمة 150 ألف دينار لكل موظف في وزارة التربية".
وتحدث نقيب المعلمين عن الطعن المقدم من قبل دائرة الموازنة في وزارة المالية عقب الانتخابات، مشيراً إلى أن "الحكومة التنفيذية ممثلة في البرلمان كان من المفترض أن تقدم قراءتها القانونية حول هذا القانون أثناء مناقشته، لضمان استقرار الملاكات التربوية من خلال ميزانية واضحة ومعتمدة".
وأضاف أن "المخصصات المهنية كانت ضمن موازنة عام 2016، لكنها ألغيت أو تم تعديلها بناء على رأي وزارة المالية في نوفمبر، بعد شهرين من إقرار القانون ونشره في جريدة الوطن".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "التظاهرات والفعاليات التي ينظمها المعلمون تأتي بهدف تثبيت هذا الاستحقاق وتحقيق حقوقهم المالية التي أقرها القانون".انتهى 25/س