قانوني: دعاوى ضد السوداني تعقد مشهد الولاية الثانية
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم السبت، أن تغيير العرف السياسي الذي حكم العملية السياسية طوال العشرين عاماً الماضية يُعد أمراً بالغ الصعوبة، لاسيما بعد أن ترسخ كمرجع غير مكتوب لتوزيع المناصب السيادية وإدارة الاستحقاقات الدستورية.
وقال عادل في حديث لـ/المعلومة/، إن “المشهد السياسي الحالي يزداد تعقيداً، خصوصاً مع تزايد الدعاوى القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “بعض هذه الدعاوى، إن مضت في مسارها القانوني، تشكل عائقاً فعلياً أمام حصوله على ولاية ثانية”.
وأضاف أن القوى السياسية لم تتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق رسمي حول مرشح محدد لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية ما تزال في إطار تبادل الطروحات دون وجود صيغة نهائية تجري مناقشتها داخل غرف القرار.
وبين عادل أن الإطار التنسيقي قد يذهب نحو فرض شروط إضافية على مرشح رئاسة الوزراء، بهدف ضمان التوافق الداخلي وتجنب تكرار الخلافات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة. وأشار إلى أن “توسيع دائرة الشروط قد يؤخر الاتفاق النهائي على اسم المرشح”.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير القانوني أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت خلال الأشهر الماضية جملة من التفسيرات الدستورية، خاصة المتعلقة بـ“آليات الانتخابات وتكليف رئيس الحكومة وتشكيل الكابينة الوزارية”، وهي تفسيرات غيرت قواعد اللعبة السياسية وأصبحت مؤثرة في مسار مفاوضات القوى.
وتوقعت مصادر سياسية، أن تشهد الأيام المقبلة تسارعاً في المشاورات بين القوى الشيعية والكردية والسنية، وسط مخاوف من أن تؤدي الخلافات القانونية والسياسية إلى تأجيل حسم مرشح رئاسة الحكومة لما بعد المدد الدستورية، ما ينذر بمرحلة جديدة من الانسداد السياسي.انتهى25د
