خبير دستوري يؤكد بوجود تضارب دستوري في آليات المصادقة على نتائج الانتخابات

المعلومة / بغداد .. 
أكد الخبير في القانون الدستوري سالم حواس، الأربعاء، وجود إشكال قانوني ودستوري يتعلق بآلية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية بين هيئتين قضائيتين ، وهما الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال حواس في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " المادة 19 من قانون مفوضية الانتخابات تنص على أن قرارات المصادقة الصادرة عن الهيئة القضائية للمفوضية قطعية وملزمة، الأمر الذي يثير تساؤلاً حول جدوى إحالة نتائج الانتخابات بعد ذلك إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة" .
وأضاف أن " المادة 93 من الدستور تمنح المحكمة الاتحادية صلاحية نقض القرارات إذا وجدت فيها خرقاً أو ظلماً أو خطأً، وهو ما يخلق إشكالاً قانونياً مزدوجاً، فمن جهة تعتبر قرارات الهيئة القضائية نهائية وملزمة، ومن جهة أخرى تملك المحكمة الاتحادية حق النقض، كما أن قراراتها باتة وملزمة بموجب المادة 94 من الدستور" .انتهى / 25م