خبير دستوري: أي مرشح يمكنه الطعن بعد مصادقة المفوضية إذا استوفى الشروط القانونية
المعلومة / بغداد…
أكد الخبير في القانون الدستوري، سالم حواس، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية تمتلك الصلاحية للنظر في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات حتى بعد مصادقة الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات، رغم أن قرارات الهيئة تُعد “باتّة” وفق المادة 19 من قانون المفوضية.
وقال حواس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة لجميع السلطات بحسب المادة 94 من الدستور، كما ينص قانون مفوضية الانتخابات على باتّية قرارات الهيئة القضائية وفق المادة 19”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية، بحكم ولايتها العامة، يحق لها النظر في أي خرق، بما في ذلك إعادة قرار المصادقة إلى الهيئة القضائية للمفوضية”.
وأضاف أن “أي مرشح يمكنه تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية حتى بعد مصادقة الهيئة القضائية على النتائج، شريطة أن يستوفي الطعن المتطلبات القانونية المقررة”.
ويأتي ذلك وسط جدل قانوني حول حدود باتّية قرارات المحكمة الاتحادية مقارنة بباتّية قرارات الهيئة القضائية للمفوضية، ما أدى إلى تباين في التفسيرات المتعلقة بآلية المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات النيابية.انتهى/25م
