خبير قانوني: تجميد أموال أي دولة يتطلب قراراً قضائياً
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم، اليوم الأربعاء، أن العراق لا يمتلك الصلاحية القانونية لتجميد أموال تخص دولاً أخرى، مبيناً أن أي خطوة من هذا النوع تُعد مخالفة للاتفاقيات الدولية المبرمة بين بغداد وتلك الدول، ومنها لبنان.
وقال جلهم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “العراق يرتبط باتفاقيات مالية واقتصادية مع لبنان، ولا يحق للحكومة العراقية تجميد أموال أي دولة دون وجود مسوغ قانوني واضح”، موضحاً أن “القرار المتعلق بتجميد الأموال المقصودة يجب أن يخضع أولاً لرأي الادعاء العام، ومن ثم يُعرض على القضاء لإصدار حكم ملزم”.
وأضاف أن “صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لا تشمل بأي حال من الأحوال تجميد الأموال أو الأصول التابعة لدول أخرى، سواء داخل العراق أو خارجه، ما لم يصدر أمر قضائي صريح بذلك”، لافتاً إلى أن “اختصاصات السلطة التنفيذية لا تمنحها إمكانية اتخاذ تدابير مالية على هذا المستوى دون وجود إطار قانوني يحدد الأسباب ويضمن عدم التعارض مع العلاقات الدولية”.
وأشار جلهم إلى أن “الإجراءات المالية ذات الطابع الدولي تخضع لمنظومة قوانين واتفاقيات مُلزمة، وأي تجاوز عليها قد يعرّض العراق لمساءلات أمام المحاكم الدولية أو المؤسسات المالية العالمية”.
وشدد الخبير القانوني على ضرورة التزام السلطات العراقية بالمسار القانوني في أي ملف مالي يخص أطرافاً خارجية، مؤكداً أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية يحمي العراق من أزمات دبلوماسية ويحافظ على استقراره المالي والقانوني.انتهى 25
