دولة القانون: رئاسة البرلمان عقّدَت المشهد ورئاسة الوزراء آخر المحطات

المعلومة/ خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، أن ملف الرئاسات الثلاث لا يزال مفتوحاً حتى الآن، مشيراً إلى أن التنافس السياسي دخل مراحله الأولى دون التوصل إلى أي حسم نهائي بشأن المناصب السيادية.

وقال الناصري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الرئاسات الثلاث لم تُحسم بعد، والمنافسة بدأت للتو، وسط حراك سياسي مكثف واتصالات داخلية بين الكتل الكبرى”، لافتاً إلى أن “المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع وتحالفات غير معلنة قد تغير موازين القوى خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يحاول العودة إلى رئاسة البرلمان، وقد خاض عدة جولات سياسية خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتفكيك التحفظات القائمة داخل البيت السني”، مبيناً أن “المنافسة على رئاسة البرلمان باتت محصورة حالياً بين الحلبوسي و السامرائي، مع غياب أسماء أخرى عن المشهد”.

وأشار الناصري إلى أن “معيار عدد الأصوات لم يعد عاملاً حاسماً في حسم الرئاسات، بقدر ما أصبحت التفاهمات السياسية والتوافقات بين المكونات هي الأساس في اتخاذ القرار”، مؤكداً أن “الانقسام داخل بعض القوى، ولاسيما السنية، أسهم في تعقيد المشهد وإطالة أمد التفاوض”.

وفيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، أوضح الناصري أن “أياً من الاسمين المتداولين سابقاً، هوشيار زيباري أو فؤاد حسين، لم يُطرح بشكل رسمي أو جدي في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن “القوى الكردية لم تحسم مرشحها حتى الآن، وتنتظر مآلات التفاهمات الشاملة”.

وختم الناصري بالقول إن “استحقاق رئاسة الوزراء يبقى الأخير وفق التوقيتات الدستورية، وسيُحسم بعد الانتهاء من بقية الرئاسات، ضمن صفقة سياسية متكاملة تهدف إلى تجنب الانسداد وضمان استقرار المؤسسات الدستورية”.انتهى25د