سياسي: اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد إعلان متأخر لأزمة مالية مُرحلة
المعلومة/ خاص…
اعتبر المحلل السياسي مصطفى جواد، أن عقد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد يوم أمس يمثل إعلاناً متأخراً عن أزمة مالية تعاني منها البلاد منذ بداية تشكيل الحكومة، مؤكداً أن المكابرة السياسية أسهمت في تأجيل الاعتراف بحجم المشكلة.
وقال جواد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الأزمة المالية كانت واضحة منذ الأشهر الأولى لتشكيل الحكومة، إلا أن الاعتبارات السياسية حالت دون إعلانها بشكل رسمي”، مشيراً إلى أن “هناك تحذيرات متكررة أُطلقت سابقاً بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، وعدم الذهاب إلى إقرار موازنة لثلاث سنوات، لما تسببه من أعباء ثقيلة على المالية العامة”.
وأضاف أن “ما يظهر من نجاحات مالية هو نجاح شكلي فقط، بينما في الواقع الداخلي هناك إرباك مالي واضح، وتلكؤ في إدارة الموارد، وتأخير في معالجة الاختلالات الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “القرارات المتخذة لم تعالج جوهر الأزمة، بل أسهمت في ترحيلها إلى الحكومة المقبلة”.
وأوضح جواد أن استمرار الاعتماد على الإنفاق العالي دون إصلاحات اقتصادية حقيقية، ومع غياب رؤية واضحة لتنويع الإيرادات، ينذر بتفاقم التحديات المالية في المرحلة المقبلة، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وارتفاع الالتزامات التشغيلية.
وختم بالقول إن معالجة الأزمة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات بنيوية عاجلة، محذراً من أن الاستمرار بسياسة الترحيل سيضع الحكومة القادمة أمام واقع مالي أكثر تعقيداً وصعوبة.انتهى25د
