قانوني: لا صلاحية لرئيس الجمهورية بتمديد الفترة الدستورية لانعقاد البرلمان
المعلومة/ خاص…
أكد الخبير القانوني إبراهيم السلطاني، أن الدورة البرلمانية السابقة شهدت تجاوزات واضحة على المدد الدستورية، محذراً من تكرار هذه الخروقات بعد نجاح الانتخابات الأخيرة، لما لها من انعكاسات سلبية على المسار الدستوري والسياسي في البلاد.
وقال السلطاني، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الالتزام بالمدد الدستورية يُعد ركناً أساسياً في ترسيخ العملية الديمقراطية، ولا يجوز لأي جهة، بما فيها رئيس الجمهورية، تمديد الفترة الدستورية المحددة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد”.
وأضاف أن “الدستور نص بوضوح على توقيت انعقاد الجلسة الأولى، ولا يملك رئيس الجمهورية أو أي سلطة أخرى حق تأجيلها أو التلاعب بمددها تحت أي مبرر”، مشيراً إلى أن أي إخلال بهذه المواعيد يُعد خرقاً دستورياً صريحاً.
وأوضح السلطاني أن “انعقاد الجلسة الأولى يتطلب حضور جميع أعضاء مجلس النواب، من أجل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، باعتبارها خطوة جوهرية لاستمرار الإجراءات الدستورية بشكل قانوني وسليم”، مبيناً أن تعطيل هذه الجلسة أو تغييب النصاب الكامل يفتح الباب أمام إشكالات قانونية معقدة.
وأشار إلى أن “الفراغ الدستوري لا يخدم العملية السياسية في العراق، بل يفاقم الأزمات ويضعف ثقة الشارع بالمؤسسات الدستورية”، داعياً القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وتجنب الدخول في دوامة الخلافات التي قد تعرقل تشكيل السلطات الدستورية.
وختم السلطاني بالقول إن “المرحلة المقبلة تتطلب احتراماً صارماً للدستور ونصوصه، لأن أي تجاوز جديد سيؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية لا يمكن تداركها بسهولة”.انتهى25د
