قانوني: تجاوز المدد الدستورية يهدد شرعية البرلمان ويعمق الأزمة السياسية
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني حبيب القريشي أن المدد الدستورية تُعد من “المواقيت المقدسة” في الأنظمة الدستورية، مشيراً إلى أن العراق خرق هذه القدسية أكثر من مرة، ما انعكس سلباً على استقرار العملية السياسية وأداء المؤسسات التشريعية.
وقال القريشي في تصريح لـ/المعلومة/ إن الدستور العراقي لا يتضمن نصاً صريحاً يحدد العواقب القانونية لعدم انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى، مبيناً أن هذا الفراغ الدستوري فتح المجال أمام أزمات متكررة وتأويلات سياسية متباينة.
وأضاف أن خرق المدة الدستورية أو تجاوزها يؤديان عملياً إلى النتيجة ذاتها، وهي تعطيل المسار الدستوري وإضعاف شرعية الإجراءات اللاحقة، مؤكداً أن استمرار هذا النهج يكرس حالة عدم الاستقرار داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار القريشي إلى أن البرلمان المقبل سيشهد تغييراً كبيراً قد يصل إلى نحو 260 نائباً جديداً، ما يعكس حالة عدم الرضا الشعبي عن الأداء النيابي السابق، ويضع على عاتق المجلس القادم مسؤولية تصحيح المسار الدستوري والتشريعي.
وبين أن المحكمة الاتحادية العليا تمتلك صلاحية الاجتهاد الدستوري، ويمكنها إصدار قرار بحل مجلس النواب والدعوة إلى إعادة الانتخابات في حال استمرار تعطيل انتخاب الرئاسات وعدم الالتزام بالمدد الدستورية.
وختم القريشي قوله إن "احترام المدد الدستورية يمثل حجر الأساس لأي استقرار سياسي"، محذراً من أن "استمرار تجاوزها قد يدفع البلاد نحو حلول قضائية استثنائية تعيد خلط الأوراق السياسية من جديد".انتهى25د
