نائب: العبث بالتوقيتات الدستورية تكريس للفوضى السياسية

المعلومة / خاص..
حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، من خطورة الاستمرار في تجاوز التوقيتات الدستورية داخل العمل البرلماني، مؤكداً أن هذا النهج يشكل تهديداً مباشراً للمسار الديمقراطي، ويعزز فكرة وجود قوى تتصرف خارج إطار الدستور والقانون.
وقال عنوز في حديث لـ/المعلومة/، إن "بعض القوى السياسية دأبت على التقليل من شأن المواعيد الدستورية وعدم الالتزام بالنصوص القانونية"، مبيناً أن "هذه الممارسات لا تمس الجانب السياسي فحسب، بل تنعكس سلباً على مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد".
وأوضح أن "ما يعرف بالجلسة المفتوحة لم يعد له أي أساس قانوني، بعد إلغائه بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا"، مشدداً على أن "محاولة إعادة العمل به أو الالتفاف عليه بصيغ أخرى يعد خرقاً صريحاً للدستور".
ودعا عنوز إلى "عقد جلسات برلمانية مكتملة الشروط القانونية، وفتح باب التنافس بطرح أكثر من مرشح ضمن أطر ديمقراطية واضحة بعيداً عن أساليب التعطيل".
كما انتقد فرض إرادة المكونات السياسية بعضها على بعض، معتبرا أن "هذا الأسلوب يكرس الانقسام ويعرقل التوافق الوطني، مطالباً بالاحتكام إلى مبدأ الفائز بالأصوات الأعلى لتولي مهمة تشكيل التحالفات، بدل اللجوء إلى المقاطعة أو تعطيل الجلسات بعدم الحضور".انتهى 25/س