الحكومة تعيد عقد السكك سراً.. وتهدر 232 مليار دولار لصالح شركات خاصة

المعلومة / بغداد ..
كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق، ياسر الحسيني، عن تفاصيل "خطيرة" تتعلق بعقد مشروع سكك الحديد، مبينا أن العقد أبرم خلال عام 2024، ثم جرى فسخه في نهاية العام نفسه، قبل أن تعود الحكومة لتفعيله مجددا بعد أربعة أشهر فقط من فسخه.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إعادة العمل بالعقد تمت عبر كتاب سري وجه من قبل الحكومة إلى وزارة النقل، التي قامت بدورها بتفعيل العقد بشكل مباشر، وسلمت الشركات المعنية جميع الإجراءات والمواقع الخاصة بالمشروع".
وأضاف أن "دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تشير إلى أن وارداته السنوية تقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إلا أن 90% من هذه الواردات ستذهب إلى ثلاث شركات مشاركة في العقد، وهي شركات (الدايا، المها، النحالة)"، لافتا إلى أن "إحدى هذه الشركات تعود ملكيتها إلى نور زهير، المتهم الرئيس في قضية سرقة القرن".
وبين الحسيني أن "حصة ائتلاف الشركات الثلاث تبلغ نحو 5 مليارات و400 مليون دولار سنوياً من واردات المشروع، في حين لا يحصل العراق سوى على 10% فقط من إجمالي الإيرادات"، موضحاً أن "مدة العقد تمتد إلى 43 سنة، ما يعني أن مجموع ما ستحصل عليه الشركات خلال المدة العقدية يصل إلى نحو 232 مليار دولار".
وأشار إلى أن "القيمة الأصلية للعقد تقدّر بـ4 مليارات دولار، مخصصة لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في عموم البلاد"، مؤكداً أن "هذه الأرقام تثير تساؤلات كبيرة حول جدوى العقد، ونسب الأرباح، وآلية إدارته، فضلًا عن الجهات المستفيدة منه".انتهى 25/س