حراك نيابي لطرد واشنطن عسكرياً.. روسيا والصين بدائل السيادة لحماية اجواء العراق

 

المعلومة /  تقرير..

تتصاعد حدة المواقف السياسية والنيابية داخل أروقة مجلس النواب العراقي، لتجاوز مرحلة "الاستنكار" اللفظي للانتهاكات الأمريكية والصهيونية المتكررة، والذهاب نحو خطوات تشريعية عملية تنهي الوجود الأجنبي بالكامل. هذا الحراك، الذي تقوده قوى نيابية فاعلة، يضع "الاتفاقية الأمنية" مع واشنطن في مقصلة الإلغاء، وسط دعوات صريحة لفتح الأبواب أمام القوى الشرقية (روسيا والصين) لتأمين سماء البلاد ومنظوماتها الدفاعية.

تشريع لإنهاء "التبعية" الأمنية

وكشف النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، عن وجود عزم برلماني جاد لطرح مشروع قانون يقضي بإلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة.

وقال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "البرلمان يتحرك بجدية لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية التي لم تجلب للعراق سوى استباحة الأجواء"، مؤكداً أن "الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي عبر طائرات مسيرة وصواريخ (أمريكية - صهيونية)، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء، فرضت واقعاً جديداً يتطلب إيقاف هذا الاستهتار بالدم العراقي فوراً".

بوصلة "موسكو وبكين" كبديل استراتيجي

ولم يقتصر الحراك على "الإلغاء" فحسب، بل شمل وضع استراتيجية بديلة تكسر الهيمنة الغربية على ملف التسلح. ويرى نواب أن الاعتماد على واشنطن أثبت فشله، بل تحول إلى "غطاء" لاستهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي.

ويشير الخفاجي إلى أن "التوجه القادم هو عقد اتفاقيات تسليحية وأمنية مع دول كبرى مثل روسيا والصين، لامتلاك منظومات دفاع جوي متطورة قادرة على حماية السيادة العراقية بعيداً عن الفيتو الأمريكي الذي يمنع العراق من امتلاك أسلحة ردع حقيقية".

استهانة بالسيادة وتصعيد إقليمي

من جانبه، وصف النائب حامد الموسوي استمرار التحليق الأمريكي والصهيوني في الأجواء العراقية بأنه "تجاوز خطير واستخفاف بسيادة الدولة"، محذراً من محاولات واشنطن تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

وأوضح الموسوي في حديثه لـ/المعلومة/، أن "تحليق طيران العدو دون رادع يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية"، مشدداً على ضرورة أن يكون ملف "السيادة الكاملة" في صدارة أولويات الحكومة المقبلة، عبر اتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء أي وجود أجنبي وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية.

الرسائل السياسية: "انتهى وقت الصبر"

المراقبون للشأن السياسي يرون أن هذا التحرك النيابي يمثل "انعطافة" في العلاقة مع التحالف الدولي. فالمطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية تعني تجريد الوجود الأمريكي من شرعيته القانونية التي يتحصن خلفها.

وتشير المعطيات إلى أن القوى الوطنية داخل البرلمان لم تعد تعول على "الوعود" الدبلوماسية، خاصة مع استمرار الخروقات التي تستهدف قادة النصر وفصائل المقاومة والحشد الشعبي، مما يجعل من خيار "التوجه شرقاً" ضرورة أمنية ملحة لا مجرد مناورة سياسية، لضمان عدم بقاء السماء العراقية "مباحة" للطيران المعادي. انتهى / 25 ز