الديلي ميل: ترامب وديمقراطيون يعترفون بعدم دستورية الضربات على اليمن

المعلومة/ ترجمة.. 

اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من النواب الديمقراطيين بعدم دستورية الضربات الصاروخية والجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفائها ضد مواقع حركة انصار الله في اليمن، في حين تساءل ترامب لماذا يتم اسقاط القنابل في منطقة الشرق الأوسط بعد هزيمة داعش. 

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن ترامب قوله "نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى"، مضيفا "تذكروا أن هذه هي نفس العصابة التي "استسلمت" في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أحد أو طرده". 

وأضاف التقرير ان " ترامب وصف الرئيس الحالي جو بايدن بانه " أسوأ رجل في تاريخ الولايات المتحدة"، وان من غير الدستوري" أن يأمر بايدن الطائرات المقاتلة والمدمرات والغواصات الأمريكية دون الرجوع الى الكونغرس". 

من جانبه انتقد النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو خانا العملية العسكرية الامريكية لعدم دستوريتها قائلا "يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".

وأضاف النائب الديمقراطي ان " قانون سلطات الحرب واضح: لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة إدخال الولايات المتحدة في الأعمال العدائية إلا بعد الحصول على إذن من الكونغرس أو في حالة الطوارئ الوطنية عندما تتعرض الولايات المتحدة لهجوم وشيك، لكن هذه ضربة انتقامية وهجومية". 

ووصفت النائبة كوري بوش، وهي ديمقراطية وعضو في الفرقة التقدمية، الضربات بأنها "غير قانونية" وطلبت من بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، "وقف القصف والقيام بعمل أفضل " قائلة إن " الشعب لا يريد أن يذهب المزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين".

من جانبها ادانت النائبة رشيدة طالب الضربة العسكرية الامريكية على اليمن واصفة بايدن بانه يدعم "الإبادة الجماعية" في غزة من خلال دعمه للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ". 

وشدد النائب فان هويل على ان " الكونغرس لم يأذن بهذه الضربات الجوية وان الدستور واضح: الكونغرس لديه السلطة الوحيدة للسماح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية، ويجب على كل رئيس أن يأتي أولاً إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه". انتهى/ 25 ض