تحركات سياسية بريطانية ودعوات لوقف صادرات السلاح للكيان الصهيوني

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة لندن ايكونومك البريطانية ، الخميس، ان هناك حراك سياسي ودعوات واسعة للضغط على الحكومة البريطانية لوقف صادرات السلاح لكيان الاحتلال الاسرائيلي خصوصا بعد مقتل سبعة من عمال الاغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين في غارة جوية لقوات الاحتلال. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " عمدة لندن صادق خان صرح بالقول انه " يجب علينا محاسبة الحكومة الإسرائيلية" على أفعالها في غزة"، فيما دعت رسالة وقعها 700 محام بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، قالوا فيها إن الحكومة البريطانية تخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل". 
وقال الموقعون، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل، إن الوضع المتدهور في غزة واستنتاج محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول للإبادة الجماعية" يجب ان يجبر المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة إلى اسرائيل". 
من جانبه "حث وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال، ديفيد لامي، الحكومة على نشر أي نصيحة قانونية تتلقاها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، وتعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". 
وذكر لامي إن " القانون واضح، لا يمكن منح تراخيص الأسلحة البريطانية إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، كما دعا الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون إلى تعليق صادرات الأسلحة، كما فعل النائبان المحافظان فليك دروموند وديفيد جونز في أعقاب نداء مماثل من اللورد ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق لوزير الخارجية الحالي ديفيد كاميرون".
واشار التقرير الى ان " الحكومة البريطانية لاتقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر، ولكنها تمنح تراخيص تصدير للشركات البريطانية لبيع الأسلحة إلى لكيان الاحتلال  ويمكنها منع تلك المبيعات عن طريق تعليق التراخيص". انتهى/ 25 ض