تروث اوت: شركات اسرائيلية تبيع اراضي الفلسطينيين المسروقة لليهود في امريكا وكندا

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة تروث اوت الامريكية ، السبت، ان شركات اسرائيلية تعمل على مدار الساعة لبيع الاراضي الفلسطينية المسروقة نتيجة الاحتلال والمصادرة لجذب المزيد من اليهود من الولايات المتحدة وكندا. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " الشركات ترفع اعلانات مثل اشتر منزلك الان في اسرائيل بهدف جذب المشترين في الولايات المتحدة وكندا لشراء أراضٍ تقع في الاراضي الفلسطينية وفي عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. حيث يصف احد المواقع خمسة مناطق حديثة لبيع الأراضي في الولايات المتحدة وكندا". 
واضاف ان " لا يمكن أن يكون الحاضرون عمليات البيع مجرد أي شخص مهتم ببعض الأراضي المسروقة حديثًا بل يجب أن يكون يهوديًا، ولكن ليس أي نوع من اليهود بل من اليهود الصهاينة "، مبينا ان مركز شول اليهودي متكامل الخدمات في بالتيمور الامريكية يضم المتحدثين والمقيمين فيه مقدمًا في الجيش الإسرائيلي".
وبين تقرير لجنة قانونية ان " عمليات البيع لاراضي المسروقة لا تنتهك القانون الأمريكي فحسب، بل تنتهك أيضًا القانون الدولي فيما يتعلق بعقارات في مستوطنات الضفة الغربية التي تعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية والقانون الدولي غير قانونية" بما في ذلك "المادة 49 من اتفاقية جنيف ، حيث وجدت محكمة العدل الدولية في عام 2004 أن المستوطنات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وبالتالي جرائم حرب، وهي أيضًا قيد المراجعة حاليًا من قبل محكمة العدل الدولية في سياق قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة جرائم الإبادة الجماعية، وكذلك ضمن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية". 
واشار التقرير الى ان " التهجير والعنف بطرق مختلفة، بدءًا من الغارات الجوية والتدمير المستهدف من خلال "العمليات العسكرية"، إلى الهجمات الجسدية التي يشنها المستوطنون المسلحون، إلى الابادة الجماعية تجاه الفلسطينيين الذين ليس لديهم وثائق إسرائيلية، والمسماة ب تصاريح البناء ،حيث لا يمكن لأي فلسطيني الحصول عليها بسبب سياسات التصاريح التمييزية التي يتبعها نظام الفصل العنصري"، مبينا أن أحداث بيع الأراضي هذه، مثل أعمال العنف ضد الفلسطينيين، "كانت تحدث على مدى فترة طويلة و قبل الأحداث الأخيرة في غزة بوقت طويل". انتهى/25 ض