فورين بوليسي: تركيا تحاصر العراق نفطيا وتوجه ضربة للسوق العالمية
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الامريكية، السبت، ان الجمود السياسي بشأن استئناف صادرات النفط العراقية عبر خط الانابيب التركي يؤدي الى توجيه ضربة للسوق العالمية واحداث الفوضى في المنطقة وخارجها .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان "خمسة اشهر مرت منذ ان اوقفت تركيا صادرات النفط العراقية بعد تحكيم غرفة التجارة الدولية لصالح العراق بعد نزاع قانوني دولي استمر لتسع سنوات بين البلدين، و على الرغم من الشائعات التي ترددت عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة دبلوماسية تاريخية إلى بغداد هذا الشهر لمناقشة إعادة تشغيل خط أنابيب النفط، إلا أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية للنزاع النفطي تتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ".
واضاف ان "زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى بغداد لا يبدو انها حققت اي نتائج مع عدم اعتراف الاخير بممارسة الحصار النفطي على العراق (لغرض الابتزاز) حيث انه ومنذ ن حكمت محكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بتعويض قدره 1.5 مليار دولار، فإن رد تركيا المتمثل في منع ما يقرب من 500 ألف برميل يوميًا من حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، والمتجهة إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان قد أرسل موجات صدمة عبر قطاع النفط و وحفزت تداعيات إقليمية، بل وعالمية".
وتابع ان "اردوغان حاول وضع اللوم على الخلافات الداخلية بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي حكومة الاقليم ينفون ذلك، ويلومون تركيا بدلاً من ذلك، وعلى الرغم من أن تركيا ادعت في البداية أنها تمتثل ببساطة لحكم المحكمة الدولية، لكن تبين بسرعة أنها كانت تحاول التفاوض على دفع التعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار واستخدام تحكيم ثان مع العراق بشأن تدفقات النفط غير المصرح بها منذ عام 2018 ".
واشار التقرير الى ان " الحظر الذي فرضته تركيا لفترة طويلة على صادرات النفط العراقي ومحاولاتها الضغط على العراق للامتثال لمطالبها يؤدي إلى زعزعة استقرار خط أنابيب ذو أهمية مركزية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي ، كما أدى وقف تركيا للصادرات على الفور إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل. علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 بالمائة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعرض الإدارة بأكملها للخطر". انتهى/ 25 ض
