الانتخابات الشرعية وشرعية الانتخابات
كتب / محمد صالح البـــــــــدراني
الانتخابات الشرعية:
هنالك تراخي للديمقراطية في الغرب، أما الشرق فمفروغ منه والديمقراطية أصلا جنين السفسطائيين قبل أنيتحدث بها الفلاسفة الذين اعتبروها أسلوبا خطرا إنطبقت بشكل حقيقي رغم استثناءات الفلاسفة للعبيد والنساء ولفترة ما للجيش ايضا.
كان السفسطائيون موضوع جدل كبير بين الفلاسفة وعلى راسهم أبرز السفسطائيين بروتاغوراس، كان يؤمن بالنسبية (الحقائق ليست مطلقة وتختلف باختلاف وجهات النظر أو الظروف) ويعتقد أن الإنسان هو مقياس كل شيء، حيث يعتبرهم البعض من الفلاسفة الحقيقيين الذين فتحوا آفاقًا جديدة في الفكر، بينما يعتبرهم البعض الآخر مجرد ممارسين للخطابة والإقناع دون اهتمام بالبحث عن الحقيقة. كان السفسطائيون يختلفون عن الفلاسفة التقليديين في عدة جوانب، مثل اهتمامهم بالواقع العملي والسياسي بدلاً من البحث عن الحقائق المطلقة، بالإضافة إلى رفضهم فكرة وجود معايير مطلقة للحق والباطل، السفسطائية سائدة في واقعنا وهي لن تنتج أو تؤسس لفكر لهذا نجد برنامج انتخبوني وانا أُسَقِّط الجميع لا لاني ناجح وإنما لان غيري فاشل فهو لا يرى انه فاشل أيضا ولا اهتمام له في صناعة الحياة والارتقاء بواقع المجتمع، الذي يحتاج إلى رؤية وخطط.
الفكرة لمركزية الديمقراطية كانت لترشيد الطغيان في المجتمع ومنع أصحاب النفوذ عن التمادي لكنها لم تلبث إلا واختفت، بيد أن الإسلام أتى بمفهوم الشورى وهو ليس آلية انتخابات بل فكر في المعاملات والقيم المجتمعية والتي تنعكس على الحكم أيضا بأسلوب متاح لاختيار الحاكم لا يطلب فيها التنازل عن الحقوق بل حفظ الحقوق الأساسية للإنسان، واستغلت كلمة البيعة والتي هي الديمقراطية في عصرنا لتثبيت الشرعية لملوك وسلاطين سلب بعضهم الحقوق وفرض السلطة لكن لم يسأل عن واجبه.
برز في القرن السابع عشر والثامن عشر كثير من منظري العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية، منهم هوغو غروتيوس (1625)، توماس هوبز (1651)، صموئيل فون بوفندروف (1673)، جون لوك (1689)، جان جاك روسو (1762)، وإيمانويل كانط (1797). وقد حاول كل منهم حل مسألة السلطة السياسية بشكل مختلف. (ويكيبيديا)، وهنا كانت الفكرة المركزية أن هنالك تنازل عن الحقوق من اجل ضمان الاستقرار، ولكن بشكل مختلف عن بعضهم، توماس يجرّم الثورة على الحاكم، جون لوك العقد ديمقراطي ليبرالي، أساسه الحرية، وصون حقوق الأفراد بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية، ولا يجوز التعدي على هذه الحقوق، أما جان جاك روسو فقريب من العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي.
الساسة اليوم لا تراهم يهتمون بالفكر والعلم وإنما بمظهره وشهادات بلا محتوى تزيد الطين بلله، ولعل تمييز أحد الساسة بين الاستقرار والأمن يعتبر طفرة فيالفهم الدقيق لواقعنا.
شرعية الانتخابات:
القانون لم يحدد نسبة أو عدد كشرعية قانونية للانتخابات فالمشاركة معيار معنوي وإدراك الجمهور لهذا إضافة إلى توزيع المقاعد مثبط ومحبط.
من الكلام المنتشر وعلى لسان المسؤولين والمرشحين وما يحذر منه خلل في استخدام بطاقات انتخابية، دلالة على عدم اهتمام بالانتخابات وليس كما يروج من تشكيك في أهلية ونضج الجمهور، فالتعبير عن ضعف الفهم والنضج ممكن أن يكون لدورة أو دورتين وهما الدورتان اللتان شهدتا محاولات وحرص رغم الظرف الصعب، لكن التراجع هذا لايمكن أن ينسب إلى الجمهور وإنما إلى اليأسوضعف الفهم والوعي عند العاملين في السياسةونضجهم وهم يهتمون بالترف ومصالح تشوهللديمقراطية فالذي لم ينضج إذن هم العاملين في السياسة الذين لم يصلوا لدرجة سياسي والنتيجة هي تدهور الممارسة الديمقراطية وظهور أناس على درجة من الأهلية ضعيفة لايمكن أن ينهضوا ببلد يحتاج رجال دولة، ونرى برامج الفشل والتركيز على التناقضات لتكبيرها وإبرازها وهذا تدمير للبلد لان الدولة لن تنشأ بلا أمة والأمة لا تجتمع بمتناقضات وتجسيم للروابط الهابطة، فالشرعية ليست بالفوز وإنما ببرامج وروى تنقذ البلد وترتقي به وأهله وتجلب الرفاهية في بلد عاجز عن الإيفاء بالضروريات.
ما لعمل:
في العهد الملكي كان البرلماني يتقاضى راتب مدير مدرسة، ولا ميزات ولا تقاعد ولا تحسين حال، لهذا من كان يتصدى هم النخبة المتميزة، والتي يقابلها وزراء رغم تذبذب الحال السياسي إلا انهم أسسوا هيكل دولة مازالت بقاياه عاملة والا لانهار البلد، رغم كل الهزات والبلد في خطر لا يخفى على العاملين في السياسة كرئيس البرلمان الحالي الذي يصف الأمور بشفافية…. إذن نحن بحاجة إلى نخبة مثقفة ووزراء أصحاب رؤية وإعادة ترميم عميقة وتطوير لهيكل الدولة قبل أن يتداعى تماما، ونزاهة عالية في استثمار أموال البلد فالنفط ليس ركيزة متينة دون استثماره وتحويله إلى مصالح منتجة كشركات أو مصانع أو أبنية استثمارية أو دعم الطبقات الرخوة والتي تتحول إلى منتجة من خلال تنظيمها وإرشادها لتدخل في الأمن الغذائي للبلد.
