المطارات منافذ سيادية وأقتصادية

كتب / فارس الجواري

 
 
المنافذ الحدودية هي تلك النقاط الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية المختصة على خطوط الحدود بين الدول والتي تنظم تنقلات المسافرين والبضائع فيما بينها وفق قوانين الهجرة والجوازات والجمارك , وتقسم المنافذ الى ثلاث اقسام البرية والبحرية والجوية والاخيرة منها هي موضوع كتابة مقالتنا من خلال طرحنا لسؤال بعنوان المقالة والاجابة تأتي بنعم على اعتبار أن المطارات شأنها شأن الموانئ والمعابر البرية فهي تمثل نقطة دخول وخروج للأشخاص والبضائع إلى خارج أراضي الدولة فلذلك هي أي المطارات تخضع لسيادتها وسلطتها القانونية والأمنية من خلال تطبيق إجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والتفتيش الأمني لكل مايمرعبرها وهو صميم ماتمثله سيادة اي دولة لذلك فرضت السيادة على تحكم الدولة في تشغيل وترخيص المطارات وإدارتها وفق قوانينها الوطنية التي تفرضها سلطة الطيران المدني في تلك الدولة بما فيها المعايير الأمنية التي تشرف عليها لجان عليا أمنية لضمان سلامة وأمن المطارات بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية حتى لو كانت تلك المطارات تمتلك صفة المطار الاستثماري ضمانا لحماية السيادة للدولة وسلامة اراضيها , لعل مايثار في الاعلام حاليا بخصوص مشروع عقد تطوير مطار بغداد الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يخضع للدراسة والتقييم بتخصصية فنية وقانونية تضمن تحقيق أفضل النتائج للمصالح الاستراتيجية للعراق في حماية حقوق الأجيال القادمة وفق مبدأ الشفافية والمهنية لبيان حجم ونوع الشراكة التي تقوم باعمال التاهيل والبناء والتشغيل للمطار لتتوافق مع المعايير الدولية .
من ناحية أخرى تعتبر المطارات شريانًا حيويا يغذي الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاديات الوطنية بشكل خاص لكل دول العالم التي تمتلكها كونها داعم أساسي للتجارة والسياحة والنقل اللوجستي المتمثلة بمنظومة الشحن الجوي التي تسهل حركة عبور البضائع بين الدول , فمن الناحية المالية تعتبر الإيراداتٍ الضخمةً للمطارات هي الاعلى نسبيا من بين الاستثمارات الاخرى في مجال الطيران حيث تستحصل هذه الايرادات من مصادر متنوعة في المطار مثل رسومَ الهبوط والإقلاع للطائرات ورسوم تذاكر المسافرِين بالاضافة الى عائدات تأجير المساحات التجارية داخل صالات المسافرين مثل الاسواق الحرة والمطاعم والمرافق الخارجية داخل حرم المطار فعلى سبيل المثال يعد مطار حمد في قطر واسطنبول في تركيا من المطارات الاكثر ربحية في العالم لما تحققه من إيراداتٍ سنويةً تتجاوز قيمتها المليار دولار بفضل موقعهما الإستراتيجي وحجم الحركة الجويّة السنوية , ناهيك عن ماتقدمه من خدمات تنعش الاقتصاد المحلي لدولها من خلال خلق فرص العمل المباشرة في مجالات عدة منها الادارة والأمن والخدمات اللوجستية والصيانة التخصصية فضلا عن فرص عمل الغير مباشرة والتي تنشأ في قطاعات السياحة والفنادق المرتبطة بنشاط قطاع الطيران المدني مما يساهم بشكل فعال وايجابي على الناتج المحلي للدولة وخير مثال على ذلك ما يقدمه مطار دبي الدولي لامارة دبي من دعم اقتصادي محلي يتجاوز ال 20 مليار دولار اضافة الى تأمين مئات الالاف من الدولارات الاضافية من خلال النشاطات السياحية والتجارية التي تعتمد على حركة المطار
لقد كان للتطور التكنولوجي المتنامي في العالم الاثر الواضح في التحول الى المطارات الذكية التي تسعى من خلالها تعزيز استدامتها بواسطة التقنيات الحديثة المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد والتركيز على الابتكار وتوفير بيئة مستدامة وخدمات متقدمة تصبح بها المطارات مؤسسات اقتصادية لا غنى عنها في البنى التحتية للدول كمراكز عبور للمسافرين والبضائع فقط، شريطة بقاء السيادة عليها من قبل الأجهزة التنفيذية لقانون الدولة .