من “لاجئ” إلى “مقيم”.. حكومة الشرع تسلّم الفلسطينيين لإسرائيل إداريًا
كتب / إيهاب مقبل
بينما كان اللاجئ الفلسطيني في سوريا ينتظر من الحكومة الجديدة بداية عهد يعيد له الحد الأدنى من الكرامة، فاجأته “إدارة الشرع” بإجراء صادم: سحب صفة “لاجئ” من وثائقهم الرسمية واستبدالها بـ”فلسطيني مقيم”، ووضعهم تحت تصنيف “أجانب” في خانة المحافظة.
الوثائق الجديدة التي تم إصدارها (ونُشرت علنًا) تُظهر بوضوح:
تصنيف الفلسطيني المولود في سوريا على أنه “فلسطيني مقيم”.
تسجيل “المحافظة” على أنها “أجانب”، في إشارة قانونية إلى أن مكان وجوده لا يُعترف به كجزء من الأراضي السورية بالمعنى القانوني.
إسقاط تام لأي ذكر لقانون اللجوء الفلسطيني أو المرسوم 260 لعام 1956، والذي كان يعامل الفلسطيني كلاجئ له وضع خاص يشبه وضع المواطن.
الوثائق حقيقية… ولا مجال للإنكار
وقبل أن يُتهم هذا المقال بالتضخيم أو “التهويل الإعلامي”، أوكد أن الوثائق التي اطلعت عليها أصلية وصادرة عن دوائر الشؤون المدنية في مناطق الشمال السوري المحسوبة على الحكومة الجديدة.
الوثائق تحملان أرقام قيد رسمية وتواقيع وختم الدولة.
تم التحقق منها عبر مقارنتها مع وثائق مماثلة صادرة في مناطق مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.
أكثر من مصدر مدني وعائلي أكّد استلامه لنفس النموذج الجديد من السجلات، بنفس الصياغة المهينة.
إن ما جرى لم يكن حالة فردية، بل سياسة رسمية جديدة بدأت تظهر مفاعيلها تدريجيًا على الأرض، داخل السجلات، وفي مكاتب التسجيل، ومن خلال التعاملات الحكومية اليومية.
هذا ليس إجراء إداريًا… هذا تطهير قانوني
ما يجري هو أكثر من تعديل في خانة الجنسية. إنه:
تجريد ممنهج للفلسطيني من أي اعتراف سياسي أو قانوني بصفته كلاجئ.
تهيئة بيئة قانونية لترحيله، أو طرده، أو منعه من حقوق الإقامة أو العمل أو التملك.
نزع الغطاء الوطني السوري عن مسؤولية الدولة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتركهم مكشوفين قانونيًا.
العواقب العملية الكارثية
1. فقدان الحماية القانونية: الفلسطيني المصنّف “مقيم أجنبي” لا يتمتع بأي حماية قانونية خاصة، مما يفتح الباب أمام حرمانه من التعليم، والصحة، والعمل، وحتى الإقامة مستقبلاً.
2. صعوبة التوثيق والتسجيل للأجيال القادمة: أولاد الفلسطينيين اليوم سيُسجّلون كأجانب، مما يجعل أجيالًا كاملة بلا حقوق، ويعزلهم عن جذورهم القانونية داخل سوريا.
3. التمهيد للترحيل أو التجنيس القسري: إسقاط صفة “لاجئ” قد يُستغل لاحقًا في مشاريع “التوطين خارج سوريا” أو الضغط لتوطينهم في دول ثالثة ضمن صفقات سياسية مستقبلية.
4. قطع الطريق على حق العودة: والأخطر، أن هذا الإجراء يُفسَّر دوليًا كإعلان من سوريا، أو ما تبقّى منها، بأن الفلسطينيين ليسوا لاجئين، بل “مقيمون مؤقتون”، يمكن ترحيلهم أو التخلص منهم.
الشرع على خُطى إسرائيل… بل أبشع
حين تسحب الحكومة صفة “لاجئ” من الفلسطيني، فهي تتبنّى حرفيًا رواية الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى منذ 1948 لإنكار وجود اللاجئين وحقوقهم.
لكن ما فعله أحمد الشرع يتجاوز ذلك، فهو لا ينفّذ مخطط تل أبيب فحسب، بل يوفّر لها الغطاء القانوني من الداخل، ويوجّه رسالة ضمنية للمجتمع الدولي مفادها: “الفلسطينيون ليسوا لاجئين هنا، ولا علاقة لنا بمستقبلهم.”
أليس هذا ما يريده الكيان الصهيوني “إسرائيل” تمامًا؟ أليست هذه خدمة سياسية مجانية للمحتل، وبِوَثائق رسمية سورية مختومة وموقّعة؟
حكومة بلا هوية… ولا كرامة
إن حكومة لا تعترف بتاريخ المخيمات، ولا بدماء شهداء اليرموك، ولا بأشلاء الفلسطينيين في حلب وحمص، لا تمثّل السوريين ولا قضيتهم، بل تمثّل استمرارًا لنظام تخلّى عن فلسطين منذ زمن طويل.
إذا كانت حكومة الشرع تطمح لشرعية شعبية، فلتعلم أن من يطرد الفلسطيني من سجلات الهوية، يطرد سوريا من ضميرها العربي والإسلامي.
ما العمل؟ كيف نوقف هذه المهزلة؟
لم تعد البيانات العاطفية كافية. هناك خطوات عاجلة يجب أن تبدأ فورًا:
1. رفع القضية إلى الأمم المتحدة والأونروا، وفضح الإجراءات السورية الجديدة بوصفها مخالفة لاتفاقيات حماية اللاجئين ولقرار الأمم المتحدة 302 الخاص بـ”حماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء”.
2. إشراك المنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة التي تُعنى باللاجئين عديمي الجنسية، في جمع الأدلة والضغط على الحكومة السورية.
3. إطلاق حملة توثيق واسعة لكل الحالات التي غُيّرت صفتها من “لاجئ” إلى “مقيم”، بهدف تقديمها كمستند قانوني أمام المحاكم الدولية.
4. التحرك على مستوى الإعلام والشتات الفلسطيني لفضح ما يحدث من تغييب مبرمج لهوية اللاجئ، وبناء سردية مقاومة لهذا المخطط.
5. الضغط على الأونروا لتثبيت صفة “لاجئ فلسطيني” في كل الوثائق البديلة، وعدم الاعتراف بالتصنيفات السورية الجديدة.
6. تشكيل هيئة قانونية مستقلة من الحقوقيين الفلسطينيين والسوريين لرفع دعاوى وتحريك ملفات اللاجئين داخل وخارج سوريا.
في الختام:
ما يحدث في السجلات أخطر من أي سلاح. إنه محو هادئ لهوية اللاجئ الفلسطيني، يتم على يد حكومة تدّعي الوطنية، بينما تمارس دور وكيل إداري لإسرائيل.
الفلسطيني ليس “مقيمًا أجنبيًا”، بل لاجئٌ له وطن مُغتصب، وحقّ لا يسقط بتواقيع مكاتب الداخلية.
