النشاط الإعلامي الانتخابي بين التضليل والترهيب: قراءة تحليلية موسّعة

كتب / الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي 
تشهد الساحة السياسية العراقية في كل دورة انتخابية نشاطًا إعلاميًا محمومًا يسبق انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية. وتلجأ غالبية الكتل السياسية إلى استثمار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لتسويق خطابها، مستفيدة من ضعف الضوابط القانونية في هذه المرحلة السابقة لانطلاق الحملات رسميًا. لكن ما يثير الانتباه هو أن هذه الجهود الإعلامية غالبًا ما تبدو غير مقنعة للمتلقي العراقي، لأنها لا تنطلق من برامج انتخابية رصينة أو مشاريع إصلاحية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، بل تركّز على أسلوبين رئيسيين: تسقيط الخصوم السياسيين وتخويف الناخبين من البدائل.
هذا السلوك يتعارض صراحة مع ما أكدته المرجعية الدينية العليا في بياناتها وخطبها السابقة، وبالأخص في بيانها الصادر في السابع عشر من شعبان سنة 1439هـ (الخطبة السياسية ليوم الجمعة)، حين شددت على ضرورة أن تطرح الأحزاب والكيانات برامج انتخابية قابلة للتطبيق، وأن تُدار العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة تحفظ صوت الناخب وتحميه من التلاعب أو المصادرة. إلا أن الممارسة الفعلية لبعض الكتل أظهرت انحرافًا كبيرًا عن هذه المبادئ، حيث أصبحت وسيلة تسقيط الآخر والترهيب من البدائل هي السمة الغالبة على الدعاية الانتخابية.
واحدة من أبرز أدوات هذا الترهيب هي إثارة المخاوف من تكرار سيناريوهات مأساوية في المنطقة. فبعض الكتل تروّج بأن عدم انتخابها أو عدم إعادة انتخاب بعض الوجوه المتهمة بالفساد سيؤدي تلقائيًا إلى انفلات أمني أو انهيار الدولة أو حتى ظهور حكومات على غرار تنظيمات متطرفة مثل حكومة الجولاني في سوريا. وتذهب الدعاية أبعد من ذلك عبر تخويف الناس من عودة البعثيين، أو الزعم بأن رغد صدام حسين ستعود لتمثل حكم والدها بكل ما فيه من قسوة وظلم. هذه الخطابات تعكس محاولة واعية لتثبيت خيار «الاستقرار الزائف» مقابل «الخطر الداهم»، رغم أن المواطن العراقي اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا لطبيعة هذه الأساليب ولم يعد ينطلي عليه بسهولة هذا النوع من الخطاب.
ولا يقتصر الأمر على التخويف، بل يمتد إلى تحريف مقصود أو جزئي لخطاب المرجعية الدينية نفسها. إذ يُلاحظ توظيف مقاطع مجتزأة من كلمات ممثلي المرجعية – كالشيخ عبد المهدي الكربلائي أو السيد أحمد الصافي – وتقديمها للرأي العام على أنها مواقف مطلقة للمرجعية. في حين أن الحقيقة أكثر تعقيدًا واتزانًا؛ فالمرجعية أكدت في بياناتها أن الانتخابات يجب أن تُجرى وفق قانون انتخابي عادل يضمن صوت الناخب ويمنع مصادرته، وأن يُعتمد نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، وأن يترك للناخب حرية المشاركة أو عدمها بحسب تقييمه الشخصي، ولم تلزم أحدًا بالمشاركة أو تربطها بتكليف شرعي.
لكن هذه الجوانب الأساسية يتم إغفالها لصالح التركيز على دعوة واحدة مبسطة: «اخرج وانتخب». ويتم توظيف هذه الدعوة لخلق انطباع زائف بأن المرجعية تدعم بشكل مطلق بعض الوجوه أو القوائم، وهو ما يناقض روح بياناتها. إن هذا الانتقاص من خطاب المرجعية وتحويله إلى أداة انتخابية يمثل نوعًا من التضليل المتعمد الذي يستهدف الناخب العراقي ويشوّه فهمه للواقع.
وتتجلى خطورة هذه الممارسات في مقولة تتكرر على ألسنة الكثيرين: «انتخب النزيه من القائمة التي تضم فاسدين». هذه العبارة البسيطة في ظاهرها تحمل مغالطة خطيرة في مضمونها، لأنها تتيح إعادة تدوير الفاسدين في كل دورة انتخابية. فوفقًا للقانون الانتخابي الحالي، لا يثبت صوت الناخب بالضرورة عند الشخص الذي انتخبه، بل يمكن أن ينتقل إلى مرشح آخر ضمن القائمة نفسها، وغالبًا ما يكون هذا المرشح الآخر من الأسماء المرتبطة بشبكات فساد أو نفوذ سياسي. وهكذا يصبح المرشح النزيه، من حيث لا يدري، سلّمًا لصعود الفاسدين من جديد.
إن هذه الإشكالية البنيوية في القانون الانتخابي لم تأتِ صدفة، بل هي نتيجة لتفصيلات وضعت منذ البداية على نحو يتيح إعادة إنتاج المنظومة نفسها. لذلك فإن تحميل الشارع وحده مسؤولية النتائج المتكررة فيه ظلم له، بينما المسؤولية الحقيقية تكمن في غياب إصلاح قانوني جذري للنظام الانتخابي. وقد أثبتت الدورات السابقة جميعها أن استمرار الاعتماد على قوانين معيبة يؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج النتائج نفسها، مهما كان مستوى الوعي الشعبي.
وانطلاقًا من هذا التشخيص الواقعي، يصبح من الضروري تحويل الشعار الشهير «المجرَّب لا يُجرَّب» الذي دعت إليه المرجعية إلى ممارسة عملية واضحة. وهذا يعني أن على الناخب أن يتبنى مبدأين أساسيين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع:
1. استبعاد القوائم التي تضم فاسدين حتى لو كان فيها فاسد واحد، لأن وجود فاسد واحد كافٍ لتلويث القائمة بأكملها ولتمكين إعادة تدوير شبكات النفوذ القديمة.
2.استبعاد القوائم التي تضم مجرَّبين أثبتت التجربة فشلهم في إدارة الدولة أو في تلبية مطالب الشعب، لأن التجربة أثبتت أن المجرب سيكرر ممارساته السابقة مهما رفع من شعارات إصلاحية.
بهذين المبدأين فقط يمكن للمواطن العراقي أن يمارس حقه الانتخابي بوعي ومسؤولية، ويحول صوته إلى أداة إصلاح حقيقية بدل أن يكون أداة لإعادة إنتاج الأزمة ذاتها. وعندها، لن يكون التغيير مجرد شعار يُرفع في الحملات الانتخابية، بل سيكون خطوة عملية نحو بناء دولة عادلة تستند إلى القانون والعدالة الاجتماعية وتحترم إرادة الناخب، بما يتسق مع ما طالبت به مرجعيتنا الرشيدة من أسس إصلاحية حقيقية.