الأمم المتحدة في مرمى الاتهام..!
الأمم المتحدة في مرمى الاتهام.. خيوط التجسس تمتد إلى تل أبيب
“حين تفقد الأمم المتحدة حيادها، تفقد إنسانيتها.”
تتصاعدُ الشكوك اليوم حول الدور الحقيقي لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بعد أن كشفت تقارير إعلامية وحقوقية عن تورط عدد من موظفيها في أنشطة استخباراتية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، في واحدة من أخطر الفضائح التي تهزّ المؤسسة الأممية منذ بدء تدخلها الإنساني في البلاد عام 2015.
الوثائق المسرّبة، التي أُشير إلى أن جزءًا منها وصل إلى الأجهزة اليمنية المعنية، تتحدث عن نقل موظفين من برنامج الغذاء العالمي من صنعاء إلى تل أبيب تحت غطاء المشاركة في مهام إنسانية بغزة، ليتبيّن لاحقًا أن الغاية كانت التدريب والتجنيد لصالح جهاز الموساد. ومن بين الأسماء التي وردت في الوثائق عمار ناصر الحسني، مسؤول الأمن والسلامة في مكتب صنعاء، الذي زار إسرائيل رسميًا وحصل على تأشيرة دخول صادرة عن سلطات الاحتلال، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات خطيرة حول شبكة العلاقات التي تغلغلت داخل المؤسسات الأممية.
التوقيت الذي جاءت فيه هذه التحركات يثير الريبة أكثر من أي وقت مضى. فاستدعاء عدد من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين إلى الخارج جاء قبل أيام فقط من الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء، والتي استهدفت اجتماعًا حكوميًا وأسفرت عن استشهاد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من القيادات.
هذا التزامن لا يبدو – وفق مراقبين – مجرد مصادفة عابرة، بل يعكس احتمال وجود تسريبات معلوماتية ساعدت على تحديد الأهداف بدقة، خصوصًا أن بعض أولئك الموظفين كانوا على اطلاع مباشر على مواقع الاجتماعات الحكومية وخطط التنسيق الميداني مع الجهات المحلية.
الأمم المتحدة – التي وجدت نفسها أمام عاصفة من الاتهامات – سارعت إلى فتح تحقيق داخلي مع عدد من موظفيها، بعد أن تزايدت الأدلة على وجود اختراق استخباراتي داخل بعض مكاتبها. ورغم أن المنظمة لم تصدر أي بيان رسمي يوضح طبيعة القضية، إلا أن التحقيق بحد ذاته يعدّ اعترافًا ضمنيًا بجدية الاتهامات، وإدراكًا لحساسية الموقف الذي يهدد سمعتها في بلد يعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد استعانت الأمم المتحدة بـ وساطة عُمانية لتسوية ملف بعض الموظفين الذين خضعوا للتحقيق في صنعاء، وسط حديث عن نقل ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا إلى الخارج للتحقيق معهم.
فمنذ سنوات، تُتهم بعض المنظمات الأممية في اليمن بانتهاك مبدأ الحياد الذي يُفترض أن يحكم عملها. لكن الاتهامات الجديدة، التي ثبتت صحتها، تنقل المسألة من مجرد خروقات إدارية إلى مستوى العمل التجسسي المنظم، وهو ما يشكل انحرافًا خطيرًا عن الأهداف الإنسانية التي تأسست عليها تلك الهيئات.
التحقيقات الحالية – حتى وإن جرى احتواؤها إعلاميًا – ستترك ندوبًا عميقة في ثقة الشارع اليمني بالأمم المتحدة، خصوصًا بعد سلسلة من التجاوزات السابقة التي طالت برامج الإغاثة والتوزيع، والتي كشفت عن فساد إداري ومالي واسع النطاق.
لا شك ان القضية الراهنة تتجاوز حدود اليمن لتلامس جوهر الأزمة الأخلاقية في أداء الأمم المتحدة عالميًا. فحين تتحول المنظمة، التي يفترض بها أن تمثل الضمير الإنساني، إلى غطاء لأنشطة استخباراتية تخدم مصالح كيان احتلالي، فإن السؤال يصبح أوسع من مجرد “حادثة فردية” أو “تجاوز محدود”.
إنها مسألة مصداقية ومشروعية، وقدرة الأمم المتحدة على البقاء كجسم محايد في عالم تتقاطع فيه المصالح السياسية والاستخباراتية على حساب الشعوب المنكوبة.
إن ما يجري اليوم في اليمن ليس سوى أحد تجليات الانكشاف الأخلاقي للمؤسسة الأممية، التي أفرطت في الصمت على جرائم العدوان والحصار، ثم سمحت – عن قصد أو عن ضعف – بتسلل عناصر مرتبطة بأجهزة استخباراتية داخل منظومتها.
وما لم تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا شفافًا يعلن نتائجه للرأي العام، فإن ثقة اليمنيين بمؤسساتها ستنهار كليًا، لتبقى الحقيقة واضحة:
