مجلس الأمن الأعور.. إزدواجية المعايير في زمن التجميل الأميركي..!
مقدمة
لم يعد مجلس الأمن الدولي تلك المؤسسة التي تُؤتمن على السلم العالمي والشرعية الدولية. فقد تحوّل شيئاً فشيئاً إلى أداة بيد القوى الكبرى، تُجَمِّل بها واشنطن صورة من تشاء، وتُقَبِّح من تشاء، دون معيارٍ أخلاقي أو قانوني ثابت.
قرار المجلس الأخير برفع أسماء شخصيات سورية من قائمة العقوبات، أعاد إلى الواجهة سؤالاً مريراً:
ما الذي تغيّر حتى تُمحى تهمة الإرهاب عن وجوهٍ كانت بالأمس مدانةً، واليوم تُعامَل كشركاء؟
التبييض السياسي… حين يصبح القرار صفقة
لم يكن رفع أسماء أحمد الشرع ووزير خارجيته نتيجة تحقيقٍ موضوعي أو مراجعة مهنية، بل ترجمةً مباشرة لرغبةٍ أميركية في إعادة تدوير بعض الوجوه ضمن مشهدٍ سياسي متغير.
الواقعة تُظهر أن مجلس الأمن لا يُراجع القوائم وفق الأدلة، بل وفق الموقف الأميركي من تلك الأسماء:
بالأمس إرهابيون.
اليوم براغماتيون.
وغداً قد يُعاد إدراجهم مجدداً حين تتغيّر المصلحة.
ازدواجية لا تخفى على أحد
من فلسطين إلى فنزويلا، ومن اليمن إلى السودان، تتكرر الصورة:
أنظمةٌ حليفة لواشنطن تُحصَّن من أيّ مساءلة دولية رغم سجلّها الأسود في القمع والانتهاكات.
حركات مقاومة تُوصم بالإرهاب لأنها ترفض الاحتلال أو الهيمنة.
دول تُعاقَب لأنها تسعى للاستقلال، وأخرى تُكافأ رغم تورطها في الحروب.
فهل بقي من معنىٍ لـ«العدالة الدولية» عندما تحددها مصالح البيت الأبيض؟
النتائج الكارثية على الشرعية الدولية
حين يُدار العالم بمعيارين، يفقد القانون الدولي روحه.
تنهار الثقة بالمؤسسات الأممية، ويتنامى الشعور بأن الشرعية تُباع وتُشترى في مزادات السياسة.
وتتحول العقوبات والقرارات من أدواتٍ للردع إلى أدواتٍ للابتزاز، ومن وسيلةٍ لتحقيق العدالة إلى وسيلةٍ لتجميل الطغاة وإخفاء الجرائم.
مجلس الأمن… يحتاج إلى عينين لا عينٍ واحدة
إذا أراد المجلس أن يستعيد مكانته وهيبته، فعليه أن ينظر بعينين اثنتين:
عينٌ ترى الجرائم والمجازر أياً كان مرتكبها.
وعينٌ أخرى تحفظ مبادئ العدالة دون أن تعميها المصالح السياسية.
فإما أن يكون مجلس الأمن مجلساً لكلّ الأمم،
وإما أن يبقى مجلساً أعور لا يرى إلا ما تسمح به واشنطن.
