حين يُستَدرَجُ العراقي إلى الحلم نفسه : أنتخابات تتبدّل وواقع لا يتغير .؟

كتب / طه حسن الأركوازي ||

مع نهاية الأنتخابات تبدو حالة الترقّب لدى العراقيين ممزوجة بمشاعرٍ متضاربة ، أملٌ بتجديدٍ حقيقي ، وخشية من تكرار المنظومة نفسها التي أوصلت البلد إلى شفير الانهيار ، فلا يقتصر الأمر على تغير الوجوه أو تبديلٍ في المشهد البرلماني ، بل يتعلق بعقليةٍ إدارية وسياسية لم تتبدّل جذرياً ، وبشبكات مصالحٍ محكمة تحمي نفسها عبر آليات مؤسسية وثقافية قلّما تُتيح للمواطنين تنفيذ مطالبهم الجوهرية ، هذا المقال يحاول تفكيك أسباب الصمت الشعبي أمام تردّي الخدمات وتفاقم البطالة والأزمات ، ويفحص كيف تُدار إرادة الجماهير في زمن تبدو فيه أدوات السيطرة أكثر رقة ودهاءً من العنف المباشر .

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العراق لا تُفسّر وحدها لماذا لم ينفجر الشارع السياسي ، فهناك أدوات غير مرئية تُضعف قدرة المجتمع على المطالبة والتغيير ، تشتت الانتباه بين وعودٍ أنتخابية متكررة وإغراءات آنيّة ، إعادة إنتاج سرديات تُبرر الفشل ، وشبكات سياسيين تترتب مصالحهم فوق مصلحة الدولة والمواطن ، هذه الآليات ليست بالضرورة عُنفاً مادياً ، بل هي عملية «تخديرٌ» للمجتمع ، يُحول اليأس إلى تقبلٍ ، والشكوى إلى عادةٍ يومية بلا أفق ، وقد حدد المفكرون أمثلةً واضحة لطُرُق التأثير على الشعوب عبر صناعة الأزمات ثم تقديم الحلول ، وإشغال الناس بشؤون تافهة تمنع التفكير الاستراتيجي وهو ما توصف به بعض أعمال النقد السياسي المعاصرة .

ومن زاوية أدبية ونفسية يُذكر أن الأدب التحذيري ، كما في رواية “جورج أورويل” عام 1984 ، صوّر كيف يُستخدم الخوف ، والمعاناة كوسائل لإخماد القدرة على المقاومة ، وكيف تُستبدل الحقيقة بصيغٍ تُروج لها السلطة لتكريس حالة القبول ، تلك الصور الأدبية ليست مُبالغة حين نرى كيف تُوظّف المعاناة اليومية من إنقطاع للكهرباء إلى أزمة المياه وغياب الخدمات كأدوات لإبقاء الناس مُنشغلين بسد الاحتياجات الآنية بدلاً من التفكير في التغيير البنيوي .

إن السيطرة على إرادة الجماهير تأخذ صوراً مُتعددة ف “المحاصصة” التي تحوّلت إلى قانونٍ عملي لإدارة مؤسسات الدولة ، وإعطاء الولاء الحزبي أسبقية على الكفاءة ، وأستراتيجية تبادل المنافع التي تُبقي الأجهزة الحاكمة مُتماسكة ، لكن الأهم هو أن هذه الآليات تُستَخدم مع أدوات ثقافية تعليم محدود ، إعلام مُجزأ ، وعمليات ترويج للسرديات التي تُضعف روح المبادرة المدنية ، النتيجة أن الشارع قد يفقد بوصلة الأمل حين يرى أن التغيير مرتبطٌ أكثر بتبديل الوجوه منه بإصلاح المؤسسات .

مع هذا التشخيص لا يجب أن يُفهم المقال كأستسلامٍ لليأس ، بل كدعوةٍ مُلتزمة للقيادة والمجتمع المدني ، الإصلاح الحقيقي يبدأ ببناء رؤية وطنية واضحة ترتكز على الشفافية ، ومحاربة المحسوبية بآليات قانونية ومؤسسية ، وإعادة تأهيل الجهاز الإداري على أساس الكفاءة ، كما يتطلب الأمر أستراتيجية لإعادة ثقة المواطن تتمثل في سياسات إجتماعية وأقتصادية ملموسة تُحسن الحياة اليومية سريعاً وتُظهِر أن الدولة تعمل بكفاءة.

أخيراً وليس آخراً .. لقد آن الآوان للطبقة السياسية في العراق أن تُراجع نفسها بصدق ، وأن تُدرك أن “المحاصصة” لم تكن يوماً أداة أستقرار ، بل كان جدراً سميكاً حجبت عن الدولة كفاءاتها وقدراتها الحقيقية .

إن الإصلاح لا يبدأ من الشعارات ولا من صناديق الاقتراع ، بل من الإيمان العميق بأن الوطن لا يُبنى بالمحسوبية ، بل بالمهنية والخبرة والنزاهة .

العراق لن ينهض ما لم يُغادر منطق “الموقع للموالين” إلى “الموقع لمن يستحق” ، وما لم يُستبدل الولاء الحزبي بالانتماء الوطني الصادق .

على الساسة أن يفهموا أن المواطن لم يعد يبحث عن الوعود ، بل عن دولةٍ تُدار بالعقل لا بالصفقات ، وبالمؤسسات لا بالتحالفات ، هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق ، بل فرصة أخيرة لتصحيح المسار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل العام ، فالأوطان لا تُبنى بالشعارات والأقوال ، بل بالإرادة التي تضع الكفاءة قبل كُل شيء ، وتعتبر الوطن مسؤولية لا غنيمة …!