كيف للاطار ان يحسم منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل ؟!
كتب / محمود الهاشمي
١-وفقا للعرف السياسي الذي رافق العملية السياسية بالعراق بعد عام ٢٠٠٣ فان منصب رئيس مجلس الوزراء من نصيب المكون (الشيعي ) كونهم المكون الاكبر .
٢-وفقا لمنهج النقاط التي درج عليها تقسيم المناصب فان منصب رئاسة مجلس الوزراء هو الرقم الاكبر الذي يحرم الكتلة من جميع الامتيازات الاخرى لما للمنصب من صلاحيات واسعة ،لذا فمن الضروري مراعاة ضوابط كثيرة في ترشيح من هو كفء له .
٣-منذ عام٢٠١٤ فقَدَ المكون الشيعي القدرة على ترشيح شخصية سياسية مناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء حيث حصل نوري المالكي على ٧٥٠ الف صوت فازيح وجيء بالاقل اصواتا الدكتور حيدر العبادي في تلك الانتخابات ،ثم جيء بالسيد عادل عبد المهدي وبعده بالسيد مصطفى الكاظمي واخيرا بالسيد محمد شياع السوداني، وهذا امر لابد من التوقف عنده كثيرا .
٤-ان سبب عدم قدرة المكون الشيعي بكل عناوينه السياسية اختيار رئيس مجلس وزراء مناسب رغم انه من نصيبهملكثرة التقاطعات والصراعات التي تحدث بين كتله والانتهاء بالذهاب الى (التسويات )للمجيء بشخصية اخرى.
٥-ان السبب الرئيسي لخسارة منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل المكون الشيعي رغم حصوله على اعلى الاصوات يعود الى ان كل حزب يرى بنفسه اولى بالحصول على المنصب اولا وثانيا الخشية ان يستفيد ذلك الحزب م المنصب لتسويق نفسه والحصول على المزيد من الامتيازات وتهميش الاخرين .
٦-اذا فشل الاطار التنسيقي في هذه الدورة من ترشيح شخصية مناسبة لرئاسة مجلس الوزراء فسيصاب العراقيون بخيبة كبيرة حيث هذه الانتخابات كان فيها للمؤسسة الدينية الاثر الكبير في حث المواطنين للمشاركة وكذلك للمؤسسات الاعلامية وعندها (سيغسلون ايديهم) من الطبقة السياسية الشيعية بالتمام .
٧-الاطار التنسيقي عليه من الان ان يكون ممثلا لمكونه اولا وللعراقيين عموما وان يدرك حجم المخاطر التي يمر بها العراق والمنطقة والعالم .
٨-اجتماع الاطار التنسيقي قبل وبعد الانتخابات انتج لنا لجنتين الاولى تعنى بانتاج الية لترشيح منصب رئيس مجلس الوزراء والثانية لجنة للتفاهمات مع الكتل الاخرى وهي خطوة جيدة .
٩-الخطأ الكبير الذي ارتكبه الاطار التنسيقي انه بعد مشقة الانتهاء من ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء والحصول على امتيازات الوزارات يتركون رئيس الوزراء -تماما- دون ادنى تواصل مباشر معه فيجد اولا هو صعوبة في التواصل معهم لكثرة عدد كتلهم واحزابهم وشخصياتهم وثانيا عدم قدرة الاطار من صناعة لجنة منبثقة عنه للتواصل مع رئيس الوزراء.
١٠-ان فقدان التواصل مع رئيس الوزراء ومراقبة ادائه يجعله يقع في محذورين الاول كثرة الاجتهاد الذي يدفع به احيانا لمواقف سياسية وعلاقات خارجية (خطيرة )وكذلك الى اخطاء داخلية في البرامج والاولويات وغيرها .
١١-ان منصب رئيس مجلس الوزراء فيه من الامتيازات والصلاحيات الواسعة ما يجعل من يتسنمه (احيانا) يشعر بعدم الحاجة الى طبقة السياسيين فيغيب المشروع السياسي ويبدأ عمله للاستفادة من المنصب للترويج لنفسه ولمشروعه السياسي (الخاص)دون التَذكّر انه جاء بسبب (التسوية )وانه لم يمتلك يومها من المقاعد والارقام مايؤهله لهذا المنصب ليتحول الى (مشكلة )لاحقا على الجهة التي رشحته .
١٢-ان قفز شخصية مرشح (التسوية )على ثوابت الجهة التي رشحته ،جعلها تهاجمه بقسوة وتبحث عن سبل الاطاحة به وبذا فقدنا اهمية المنصب ومشروع الانتخابات ايضا .
١٣-مشكلة قادة الاطار التنسيقي انهم لايؤمنون ب(المشورة )او الاستفادة من الخبراء والمفكرين واصحاب الراي ولم يستطيعوا حتى الان ان ينشئوا مركزا للدراسات يضم الطاقات المبدعة للاستفادة من خبراتهم وارائهم وان مالديهم مجرد عناوين فقط .
١٤-هناك دعوات سابقة بتحويل الكتل السياسية (الشيعية )والاحزاب وماتضم من شخصيات الى (مؤسسة)ت ضم دوائر ومكاتب وورش ومراكز دراسات لتطوير اداء الطبقة السياسية ومن يلتحق بركبهم وبذا فانت امام مؤسسة وليس امام كتل متشظية ،نتمنى ان يعاد التفكير بهذا المشروع .
١٥-مشكلة الطبقة السياسية (الشيعية)ليس فيهم رمز سياسي تتحلق من حوله الكتل والاحزاب والشخصيات وكل يرى في حزبه وكتلته وشخصياته على انها كيان لايحتاج الى رمزية الاخرين
وهذه (مشكلة )يصعب حلها ، والذي يريد التفاهم مع الطبقة السياسية (الشيعية )عليه ان يطرق ابوابهم جميعا صغارا وكبارا وينتهي الى فقدان البوصلة وضياع الهوية .. لاشك هذا ينطبق على الكتل السنية ايضا ،اما الاكراد فأهون .
١٦-الطبقة السياسية (الشيعية )هي من تاتي برئيس وزراء بعد خصومات وجدالات فيما بينهم ،ثم لتبدأ معاناتهم من ادائه ،ومع انتهاء عمله تبدأ مشكلة فتح الملفات عليه ليتحول الى (متهم ).!
