شجاعة القضاء وحراسة التبادل السلمي..!
كتب / د. حسين القاصد ||
في بلدٍ أريد له، وما زال يراد له أن يضطرب فتتناهشه الأمزجة والإرادات الخارجية؛ بل في بلدٍ عرف الديمقراطية من دون كل بلدان المنطقة، وصارت حكوماته تستبدل كل أربعة أعوام، عدا حكومة السيد الكاظمي التي كانت تمثل استثناءً لا يقاس عليها، ظل التبادل السلمي للسلطة أخطر وأصعب المراحل التي يعيشها العراقيون.
لقد هيمن( الباء ) على كلمة السلمي، وصار التبادل (سلبيا) جدا، وبين التراشقات السياسية والادعاءات بين الكتل التي تقدم مرشحيها،يبقى المواطن المغلوب على أمره ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي كانت تولد خارج المدة المقررة لها.
في هذه الانتخابات دخل مجلس القضاء الأعلى على الخط بقوة ممثلاً بالسيد رئيسه وقال كلمته قبل لحظة الانتخاب في يوم ١١ / ١١ / ٢٠٢٥، وذكر الجميع بالتوقيتات الدستورية الواجب احترامها لضمان سلامة الديمقراطية؛ ولقد أخذ المجتهدون في تحليل النص يناقشون ما قاله السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتبارون في التحليل، لكن حارس القانون يدرك أهمية اللحظة التي نطق فيها.
لم يكترث مجلس القضاء الأعلى للآراء المخالفة، من منطلق أن القوانين ليست رأياً كي تتم مناقشته، وأهل الشأن أدرى به، وجرت الانتخابات وارتفعت أصوات المتنافسين، وكل فريق أخذ يرفع صوته وسقف مطالبه، حتى كاد العراق أن يدخل إلى الانسداد السياسي فباغتت المحكمة الاتحادية الجميع بأن الحكومة ومجلس النواب انتهت مدتهم الرسمية،
وصارت الحكومة حكومة تصريف أعمال، وبهذا القول أذعن من كان يريد كسب الوقت في المباحثات التي لا تخلو من خطابات التلويح المتشنجة بل التصعيدية.
القضاء العراقي برجالاته حريص وأمين جدا ولا يتبنى موقفاً ولا يميل إلا لما يقول الدستور والقانون، أما لماذا هذا التدخل في هذه اللحظة الحرجة فأهم الأسباب التي أراها دفعته للتدخل هو درايته التامة بما هو اختصاص القضاء وواجبه فضلا عن قراءته للوضع السياسي الغائم والصراعات والإرادات الخارجية، وهو الأمر الذي أشار له السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالحرف الواحد، بأن الحكومة القادمة قرارها عراقي محض، وبذلك قطع الطريق على من ينتظر دعما خارجيا.
خطوة إعلان حكومة تصريف الأعمال لها صداها الشعبي الواسع، وهذا هو الأهم، لأن الساسة يريدون التمدد بمناصبهم واغلب المتنافسين لهم مناصب في الحكومة، ويريدون التفاوض على نفقة الدولة والشعب معطلة مصائره بسبب تعطل استحقاقاته المالية، لأن العام الحالي أوشك على الانتهاء بل الحكومة انتهت صلاحيتها، والشعب لم ير موازنة العام ٢٠٢٥ ، لذلك يعد هذا الإجراء القضائي الثمين إسعافا للشعب الذي قد يصل لمنتصف العام ٢٠٢٦ وهو بلا حكومة ولا موازنة لولا هذا التدخل الكريم.
